المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ضحية غياب التوافقات والغيايات وحضور الحسابات .. الهيئة والانتخابات بين هيت وهات” و”مسرحية فلكلورية لنواب احترفوا تقديم الاستعراضات الشعبوية” و”حتى لا يكون الكلام … بكلام…” و”خبراء يؤكدون .. الاهداف الاقتصادية لحكومة الشاهد صعبة التحقيق .. ولا بد من المصارحة ووقف النزيف” و”لا حياة سياسية بدون أحزاب معارضة .. حتلى وان كان خطابها مجرد صراخ في الفراغ”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
سلطت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الضوء على فشل مجلس نواب الشعب في سد الشغورين المتبقيين في هيئة الانتخابات وهذا الفشل كان حتى قبل مجرد المحاولة باعتبار أن عدد الحضور لم يبلغ الا 129 نائبا في حين أن الحد الادنى لاي مرشح ينبغي أن لا يقل عن 145 مضيفة أنه لا شك أن الخلافات بين الاحزاب والحسابات السياسية كانت حاضرة بقوة وعطلت بالتالي عمل هيئة دستورية وذلك بغض النظر عن اجراء الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر 2017 أو حتى بعد سنة كاملة، حسب ما جاء بالصحيفة.
واعتبرت صحيفة (الصريح) في ورقة خاصة، أن المهمة ليست سهلة أمام الحكومة، اذ أن الفارق شاسع بين واقع البلاد على جميع المستويات وطموحات الشعب الذي اختار التغيير الايجابي ويريد جني ثمار اختياره في أسرع وقت ممكن لكن لا بد أن يعمل نواب الشعب جاهدين على ارسال مؤشرات الطمأنة الى المواطنين المحبطبن الذين أرهقتهم الوعود الزائفة والمماطلات المتراكمة وأفقدتهم الثقة في السياسيين.
وأضافت أن أولى هذه الرسائل تتمثل في النزول الى الواقع ومجابهته بموضوعية وجدية ومصداقية والاقناع بحقيقة وكيفية معالجته لان الشعارات الرنانة والخطب الاستعراضية الجوفاء والمزايدات ذات النغمة الشعبوية الممجوجة لم تعد تجدي نفعا ولن تنطلي مرة أخرى على شعب أبدى أخيرا الكثير من اليقظة وعاقب ب”الاقصاء الديمقراطي” كل الذين ضحكوا على ذقنه في السابق، وفق تقدير الصحيفة.
ورأت (الشروق) في سياق متصل، أنه بامكان “حكومة الشاهد 2” أن تنجح في تطبيق ما ورد في كلمة رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب أمس الاول وأنه باستطاعتها أن تثبت تلك النقاط والوعود التي نطق بها رئيس الحكومة أمام البرلمان.
واضافت أنه ليس عسيرا على فريق حكومي نال أغلبية مريحة عند التصويت مثل التي طالعتنا بها الارقام أن ينكب بكل أريحية وجدية على تطبيق ما وعد به رئيس الحكومة ذلك أن التشريعية صادقت ومنحت الثقة للخطاب وللبرنامج قبل أن تمنح ثقتها للاشخاص.
واستطلعت (الصباح) من جهتها، آراء عدد من الخبراء حول امكانية تحقيق الاستراتيجيا الاقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية في الثلاث سنوات القادمة.
ونقلت عن الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، قوله ان كل رقم ذكره يوسف الشاهد يطرح أكثر من نقطة استفهام حول كيفية تحقيقه في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المتردي لا سيما فيما يتعلق بعجز الميزانية وأيضا الحد من تضخم كتلة الاجور خاصة في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بجملة من اتفاقيات الزيادة في الاجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل تصل الى سنة 2018 مشددا على وجوب تشخيص الوضع الاقتصادي والمالي لانه لا يمكن المرور الى مرحلة ايقاف النزيف الذي يشهده الاقتصاد في ظل المؤشرات الحالية كما لا يمكن للوضع الاقتصادي الحالي أن يتجاوب مع أي اصلاحات جزئية أو سطحية، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى دور أحزاب المعارضة الوطنية التي تعتبر كما جاء في أدبيات الفكر السياسي “شريك الحكم” بالضرورة، وأحد الركائز الجوهرية والتي بدونها لا يمكن أن نتحدث عن نظام ديمقراطي مشيرة الى أنه كلما ضعفت “المعارضة” وخفت صوتها تنزلق الدولة (السلطة) انزلاقا حرا من موقع القوة في اتجاه الاستبداد من الدولة القوية الى دولة الاستبداد أي في اتجاه قوة تسلطية لا تنتج قيما وأفكارا ولا تؤمن بالتعدد والحوار بقدر سعيها الى صنع زعامات تنزع نحو ترسيخ الحكم الفردي لشخصية متورمة لا تقبل النقد أو المعارضة وتجد في الاخر من “ينظر لهذا التورم لمزيد سحق المعارضة مقابل توسيع قوة الدولة التسلطية و”شرعنة” احتكارها للسطة وتبرير كل ما تمارسه من عنف وانتهاك للحريات.
