سفيان طوبال: “التوجه نحو تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مع عودة السنة البرلمانية”

قال سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب إن “أغلب النواب قد تعهدوا بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مع عودة السنة البرلمانية، ليكون مطابقا لبعض القوانين الأخرى”.

وأوضح طوبال في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء على هامش الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، أن رئيس البرلمان قد راسل المجلس الأعلى للقضاء بشأن بعض النقاط الواردة بمشروع هذا القانون، لكن لم يتلق أي رد في هذا الشأن، “مما اضطر رئيس مجلس النواب إلى إعلام المجلس الأعلى للقضاء أمس الثلاثاء بانعقاد الجلسة اليوم دون انتظار ردّه في الغرض، خاصة وأن المراسلات قد تم بعثها منذ 55 يوما”.

وأضاف أن “البرلمان عامة والنواب بصفة خاصة يتحملون مسؤولية الخطإ، باعتبار أن قانون المجلس الأعلى للقضاء تضمن ثغرة تتمثل في عدم تنصيصه وتحديده للفترة القصوى لإبداء رأيه.

ولاحظ رئيس كتلة نداء تونس أن “تركيبة لجنة المصالحة الواردة في هذا المشروع، هي النقطة التي ينتظر أن يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيه فيها، وأن مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري جاء لتعزيز مسار العدالة الإنتقالية لأنه يمس الموظفين الذين لم يتحصلوا على منافع لفائدتهم”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.