نظر مجلس الوزراء، في اجتماعه صباح اليوم الأربعاء بدار الضيافة بقرطاج، في ميثاق عمل الحكومة الذي يضبط منهجية وقواعد عملها، من سير المجالس الوزارية ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس الوزراء.
ويضبط هذا الميثاق، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، “التواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب وتنقلات أعضاء الحكومة داخل وخارج أرض الوطن والإلتزام بالعلاقات الخارجية للبلاد وحسن تمثيل تونس وترشيد المهمات بالخارج والاعلان عن التسميات في الوظائف العليا”.
وأكد الشاهد لدى إشرافه على هذا الإجتماع، أن “حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة حرب ضد الفساد”، مشددا على ضرورة “التزام كافة أعضائها بمزيد تفعيل عمل الهياكل الرقابية الراجعة لهم بالنظر وتتبع المارقين عن القانون”.
وأضاف أنها “حكومة حرب ضد الإرهاب أيضا وحكومة رفع التحديات الإقتصادية والاجتماعية”، مبرزا في هذا الصدد ضرورة “تحلي أعضائها بالشجاعة في مجابهة الصعوبات وأخذ القرارات المناسبة وأنه لا مجال للأيادي المرتعشة فيها”.
كما شدد على ضرورة الحرص التام على “تجسيم وتطبيق أولوياتها المضمنة بوثيقة قرطاج وبرنامج الحكومة في أفق سنة 2020، المرتكز أساسا على الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو الإقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الإجتماعية للدولة”.
وقال يوسف الشاهد إن “أعضاء الحكومة مطالبون بأداء مهامهم بشرف وتجرد والإلتزام بالعمل المشترك، بما يكرس مبدأ التضامن الحكومي، وفق رؤية استراتيجية قوامها روح البذل والعطاء والمحافظة على المكتسبات وتقديم التضحيات من أجل إنجاح المرحلة القادمة، لما فيه مصلحة تونس”.