المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الحزب الاشتراكي، أن يوسف الشاهد توفق “في دعم وحدة وتماسك وزارات السيادة، وحمايتها من محاولات الإختراق المتكررة والتفكيك والتوظيف الحزبي”، وذلك بتعيين وزيرين في الدفاع والداخلية معروفين بولائهما للدولة، والإبقاء على وزير مستقل مشهود له بالكفاءة في وزارة العدل.
وإعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذه التعيينات من شأنها ان تحمي الدولة من التفكك والانهيار، منبها في المقابل من “تغيير وجهة هذه الأجهزة ضد الشعب، للمساس من حرياته والتعدي على كرامته وحقه في الدفاع عن مصالحه وفي التعبير عن إرادته”.
وإنتقد ترك رئيس الحكومة الملف الاقتصادي (التنمية والاستثمار والتصرف والتمويل) “بين أيدي وزراء حركة النهضة، بل عزز مواقعها بإعطاء الملفات الاقتصادية الكبرى والإصلاحات الجوهرية لمستشار من إطاراتها برتبة وزير، مسبقا بذلك مصلحة التوافق والمحاصصة على مصلحة الشعب في التنمية المستدامة والعدل الاجتماعي والجهوي”، وفق تقديره.
وبين أن الخروج من الوضع الحالي للبلاد، يتطلب تقييما جوهريا لتجربة الحكم منذ 14 جانفي 2011 ، وللخيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتبعة. كما يستدعي مراجعة جذرية لهذه الخيارات، ورسم منوال تنموي يقوم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني ويضع حدا للتوجهات الليبيرالية، تدعمه إصلاحات شاملة في الإدارة ومؤسسات الدولة.
ودعا الحزب رئيس الحكومة، إلى فتح حوار وطني بين الحكومة والأحزاب الجمهورية والديمقراطية والمنظمات الوطنية حول هذه المسائل، بما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم للخروج بالبلاد من الوضع الذي تردت فيه، وتقاسم التضحيات بدل رميها على كاهل الشعب، مؤكدا أن نقده ومعارضته للحكومة أو مساندته لها، يعتبر “مساهمة منه في بلورة وعي وطني بالتحديات التي تعيشها البلاد”.
