المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الصناديق الاجتماعية بين حتمية الاصلاح واكراهات التوافق .. صفر احتياطات والعجز كاد يتجاوز 1700 مليون دينار لولا ضخ الدولة ل800 مليون دينار”
و”النهضة آخر من يعطي الدروس” و”بسبب قانون المصالحة .. زوبعة في البرلمان صفقة بين النداء والنهضة” و”البلاد مقبلة على شتاء ساخن .. الحكومة عازمة على اصلاحات مؤلمة والضحية الاولى المواطن” و”الاختبار في قانون المالية .. برنامج اقتصادي طموح ..أم اصلاحات ترقيعية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
فتحت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها السادسة، ملف اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد والذي يعتبر من أوكد الملفات الوطنية بالنظر الى الوضعية الحرجة للصناديق الاجتماعية الثلاثة صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض حتى أنها أصبحت غير قادرة على الاستمرار حسب تأكيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة منح ثقة مجلس النواب لاعضاء الحكومة المقترحين مشددا على أن اصلاح الصناديق يتطلب الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية والترفيع في سن التقاعد ومراجعة الاجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية.
وأشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها، الى أن الجميع يدرك أن هناك اختلافا كبيرا مع حركة النهضة في تحديد مفهوم المصالحة في وقت يتعاظم الادراك بأن قبولها بأي صيغة قد تضرب “تغولها الهيئاتي” هو اذعان لامر واقع لم يعد يحتمل سطوتها أمر واقع تزايدت فيه القناعة بأن تونس لا تتسع سياسيا ومعرفيا وثقافيا للتعبيرات القادمة من خارج مدونتها المدنية الراسخة.
واعتبرت أن حركة النهضة هي أول من يتحمل المسؤولية وآخر من يعطي الدروس وهي من يتحمل مسؤولية الفوضى المحيطة بالفضاء الانتخابي وبالفضاء الحقوقي وهي آخر من يعطي الدروس التنظيمية والاجرائية لرئيس مجلس نواب الشعب مضيفة أن التباكي على هيئة شاغرة ليس كافيا للاعفاء من المسؤولية الظاهرة فاذا كان الاستحقاق البلدي قد تحدد بالاختيار أو تأجل للضرورة فانه لا يعدو أن يكون صورة مصغرة لمتاهة كبرى صنعها الاسلاميون منذ أحكموا الطوق على اللحظة التأسيسية، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الشروق) في ورقة خاصة، أن التوتر والمشاحنات والنقاش الحاد والتلاسن بين عدد من النواب هي السمات الرئيسية التي ميزت بداية النظر في مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري أمس في البرلمان بتوتر في سياقين بين المدافعين عن مشروع القانون ومعارضيه من ناحية وبين حزبي النهضة والنداء من جهة أخرى مشيرة الى أن الخلاف الاول تمحور حول مشروعية البرلمان في النظر في القانون المذكور ازاء عدم تقديم المجلس الاعلى للقضاء لرأيه الاستشاري الاجباري وغير الملزم والذي قاد الى انقسام حاد تحت قبة البرلمان بين من يتمسك بعدم جواز الدوس على الاجراءات الترتيبية مستندين في الدفاع عن موقفهم الى الغاء جلسة عامة سابقة في ذات الغرض للاسباب نفسها وبين من يرى أنه من غير الممكن انتظار هذا الرأي الاستشاري الى موعد غير محدد ويركزون هنا على أن طلب الرأي اجباري غير أنه لا يلزم بمنع المرور الى التصويت من عدمه.
وأثارت جريدة (الصريح) استفهاما جوهريا حول مدى استعداد كل الاطراف لتقديم التضحيات التي من المرجح أن تكون مؤلمة بعد أن أعلنت الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد أنها ستدخل فعلا في هذه الاصلاحات وأنها تدرك جيدا التبعات التي ستترتب على ذلك ومنها أن كل مكونات المجتمع ستقدم التضحيات.
وأضافت أن هناك هناك احساس لدى عامةى الناس لان هذه التضحيات ستحصر في المواطن العادي وأن القطاعات الاخرى غير مستعدة لها وخير مثال على ذلك المعارضة القوية التي واجهتها الحكومة خلال تقديمها لميزانية 2017 وكيف رفضت أغلب القطاعات ان لم يكن كلها الاصلاحات والاجراءات الجديدة المتعلقة بالمنظومة الضريبية مما اضطر الحكومة الى التراجع عن الكثير منها.
وتطرقت (الصباح) الى برنامج الحكومة الذي يرمي الى الشروع في اصلاحات للمحافظة على سلامة المالية العمومية، ونقلت عن المختص في الاقتصاد والمالية، زياد بن عمر، قوله ان الاهداف المرسومة الى أفق 2020 تبقى صعبة المنال في ظل وضع اقتصادي مترد لا يتحمل اصلاحات “ترقيعية” دأبت الحكومات المتعاقبة على اعتمادها لتأجيل الصعوبات من سنة الى أخرى حيث تستوجب هذه الاهداف اليوم الجرأة والمضي قدما في الاصلاحات التي لم تعد تحتمل أي تأخير قصد ايقاف النزيف في عدة مكامن على غرار منظومة الدعم التي لا يتمتع بها مستحقوها وسوء الحوكمة في المؤسسات والمنشات العمومية مما يثقل كاهل ميزانية الدولة وممثلها مثل منظومة الضمان الاجتماعي والاهم يبقى اصلاح الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الذي بدونه لا يمكن لاي اصلاح أن يرى النور هذا دون التغافل عن مقاومة الفساد بمفاهيمه العميقة وعلى جميع الاصعدة.
