منظمة الشفافية الدولية تدعو تونس إلى سحب قانون المصالحة الإدارية و”طرح أسس مصالحة أخرى”

دعت منظمة الشفافية الدولية، تونس (الدولة التونسية) إلى “طرح أسس مصالحة أخرى والشروع في فتح حوار وطني واسع بين الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة من أجل تحقيق العدل والمحاسبة والسلم المجتمعي”.

ونددت المنظمة، في بيان لها الخميس على موقعها الرسمي، بمصادقة مجلس نواب الشعب على “قانون جديد يمنح عفوا عن أفراد ارتكبوا جرائم نهب للمال العام والثروات”، مطالبة بـ”سحبه وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي”.

واعتبرت أن “المصادقة على قانون المصالحة سيوقف ويمنع محاكمة المسؤولين وشركائهم الفاسدين عندما يفصحون عن الثروات التي نهبوها”، مذكرة بأنها كانت ضد هذا القانون منذ اقتراحه. وبينت أن “التونسيين خسروا في هذه الخطوة أحد أهم ركائز حربهم ضد الفاسدين”، ملاحظة أن “البرلمان التونسي صوت ضد محاسبة الفاسدين كأحد أهم أسباب ثورة 2011 ومطالبها”.

وأوضحت المنظمة أن هذا القانون “سيعيق مجرى التحقيقات وتحديد القيمة الحقيقية للأموال المنهوبة وسيسمح للفاسدين بإخفاء ثرواتهم وعدم إحقاق العدالة”.
وأضاف بيان المنظمة الدولية للشفافية أن المستشارة الإقليمية للشفافية الدولية في المنطقة العربية “كندة حتر” أكدت أن “إصدار عفو في قانون المصالحة الجديد يعطي أملا للفاسدين أينما كانوا بأن الإفلات من العقاب وارد وممكن”.