المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هل يتعارض قانون المصالحة الادارية مع ىحرب الشاهد على الفساد؟ .. هؤلاء من حقهم أن يتحرروا” و”روح المصالحة .. ترفرف في تونس” و”مجلس نواب يعمق جراح هيئة الانتخابات .. الانتخابات البلدية في مهب الريح” و”المصالحة في المجال الاداري .. القانون المهزلة” و”ستستفيد منها الادارة والاقتصاد .. هذه شروط نجاح المصالحة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاوللا للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أكدت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، على أن البعض يعتمد مغالطة الرأي العام عن طريق المنابر الاعلامية بمواصلة الحديث عن قانون المصالحة الادارية كما جاء في نسخته الاولى والتي تشمل رجال الاعمال في حين جاءت نسخته المعدلة لتنزع عنهم غطاء المصالحة بحيث أصبحوا غير مشمولين بها معتبرة أن الاستمرار في الحديث بأن هذا القانون سيسمح للفاسدين ممن نهبوا البلاد ومؤسساتها من الافلات من المحاسبة والعقاب هو حديث مجانب للصواب وفيه مغالطة كبرى باعتبار أن القانون في كل فصوله انما يتحدث عن الموظفين العموميين ممن خالفوا التراتيب الادارية دون أن تكون لهم منفعة مباشرة (كل أشكال الرشاوي) أي أنهم خالفوا التراتيب الادارية بالامضاء على وثائق مثلا تحت ضغط السلطة السياسية في النظام السابق وبتعليمات منها لم يكن الموظف العمومي قادرا على ردها أو مواجهتها لاسباب نعلمها جميعا ولا مزايدة في ذلك ولا خلاف ولا اعتراض.
واعتبرت (الصريح) في ورقة خاصة، أن قانون المصالح “على علاته” وعلى الرغم من المراجعات التي حملته استثناءات كبرى يعد بمثابة اعلان فتح صفحة جديدة في تاريخ تونس بعيدا عن منطق التشفي وروح الانتقام والسلبية التي عمت البلاد طيلة سنوات مضيفة أن قانون المصالحة هو اعلان انطلاقة جديدة لتونس نقطع فيها مع البيروقراطية المقيتة ونلتفت الى البناء والتشييد وننطلق في حرب كبرى هي حرب الاستثمار والبناء والتعمير، حرب تخوضها اليوم الامم الناهضة على مدار الساعة، أمم تبني وتشيد وتعمر وتستثمر وتبني الثورات لا أمم توزع الفقر وتنظر للفشل وتغرق في خندق الانتقام والانتقام المضاد، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (المغرب) من جهتها، أن قانون المصالحة يبقى قابلا للطعن وطريقة صياغته تنم عن عدم جدية في صياغة النصوص القانونية ولعل صائغيه وضعوا في حسابهم هذا الطعن فاختاروا تمريره في هذا الظرف بالذات وفي هذا الشكل بغاية نزع “اللوم” عليهم في انتظار أن يؤدي الطعن الى تأجيل النظر في الموضوع الى أجل آخر وهي طريقة لا تختلف كثيرا عن طريقة تقنية “الغياب” التي تم اعتمادها لتجنب النظر في سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بغاية تأجيل الانتخابات البلدية، وفق تقدير الصحيفة.
وأشارت (الشروق) الى أن بعض المختصين والخبراء يعتبرون أن الاستفادة المرجوة من قانون المصالحة يجب أن تتحقق فعلا على أرض الواقع اذ يجب أن يشمل كل الموظفين المعنيين به وأن لا يقتصر فقط على البعض دون البعض الاخر. ويجب أيضا أن تحصل الاستفادة الفعلية للادارة من هذه الكفاءات من خلال فتح المجال أمامها لتقديم الاضافة للعمل الاداري ولتسيير الشأن العام وعدم الاكتفاء فقط باعفائها من التتبعات الجزائية والابقاء عليها مجمدة داخل الادارة.
واشترط الملاحظون، وفق ذات المقال، أن يقع التدقيق بشكل كبير في الاجراءات القضائية المتبعة مع هؤلاء حتى لا يستفيد من الاجراء من حقق منفعة لنفسه أو من استولى على المال العام الى جانب اقتراح البعض أيضا مزيد توفير الضمانات القانونية والاجرائية والرقابية اللازمة وتطويرها ولم لا تشديد العقاب حتى لا تتكرر مستقبلا مثل هذه الممارسات داخل الادارة.
ولاحظت (الصباح) في مقال لها أنه بات من شبه المؤكد أن الانتخابات البلدية لن تتم في موعدها المحدد ليوم 17 ديسمبر 2017 والسبب هو عدم توفر الشروط القانونية الملائمة لتنظيم الانتخابات وهو الشرط الذي حددته رئاسة الجمهورية وسط الاسبوع الماضي لاصدار الامر الرئاسي بدعوة الناخبين قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات حسب ما يضبطه القانون الاساسي للانتخاب والاسفتاء بما أن مجلس نواب الشعب لا يكفي أنه فشل الى حد الان في عقد جلسة عامة لسد الشغور بالهيئة المستقلة للانتخابات ولكن أيضا مطالبة مكتب المجلس الهيئة بتحديد الاعضاء المغادرين في اطار التجديد الجزئي وهو ما سيزيد في شلل الهيئة ويعمق جراحها ويعرقل استكمال تركيبتها وانتخاب رئيس لها في أقرب وقت.
