وجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس البرلمانية (24 نائبا) سؤالا كتابيا عبر مجلس نواب الشعب الى وزير الخارجية حول ترحيل المواطن المغربي هشام العلوي وطلبت الكتلة في نص سؤالها مدها بالتوضيحات اللازمة المتعلقة بقرار ترحيل هشام العلوي الى فرنسا من طرف السلط الامنية لدى حلوله بتونس للمشاركة في ندوة علمية وفق ما راج من اخبار وبينت الكتلة ان مثل هذه الاجراءات تعد من القرارات السيادية التي تتخذ على اعلى مستوى في الدولة لاسيما وان ما شاع ان الدوائر المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات لم يحصل لها العلم باتخاذها .
وكانت وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وأجنبية، تداولت مؤخرا خبرا جاء فيه بالخصوص أن “خمسة من رجال الشرطة التونسية توجهوا يوم 8 سبتمبر الجاري الى النزل الذي يقيم فيه هشام العلوي وعائلته واقتادوه إلى المطار، رافضين الاستجابة الى طلبه بتقديم سبب مقنع لمغادرته تونس بالقوة”.
وذكرت مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قراش في تدوينة على صفحتها على موقع فايسبوك إنّ رئيس الجمهورية مستاء لما حصل للباحث المغربي الأمير هشام العلوي، ابن عم العاهل المغربي محمد السادس، والذي تمّ ترحيله من الاراضي التونسية يوم الجمعة الماضي مضيفة أن عملية الترحيل تمت وفق اجراءات ادارية آلية لم يتم الرجوع فيها للمسؤولين”.
وكان العلوي قد حلّ بتونس للمشاركة في ندوة حول الربيع العربي من تنظيم جامعة ستانفورد، قبل أن يتم ترحيله نحو باريس على متن رحلة للخطوط الفرنسية، سويعات بعد وصوله.
ويعرف هشام العلوي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بانتقاده للسياسة في المغرب كما انه يلقب “بالأمير الاحمر”.