المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“قانون المصالحة في صحف العالم .. عفو على عهد بن علي قاعدة تأهيل للنظام السابق” و”مر من التلميحات الى التصريحات .. هل بات من الضروري تغيير النظام السياسي؟” و “مبادرة جديدة للمصالحة الاقتصادية” و”بسبب الاختلال بين الواردات والصادرات .. قطاعات الملابس والجلود والاحذية تغرق ولا من منقذ”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
أشارت جريدة (الصباح الاسبوعي) في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن المصادقة على قانون المصالحة لم تثر الجدل في تونس فقط فقد اهتمت عديد الصحف العالمية به وبانقسام الاراء حوله في تونس وخصصت حيزا من صفحاتها في مواقعها الالكترونية لرصد ردود الافعال والمواقف داخل مجلس نواب الشعب وخارجه مشيرة الى أن الصحافة الاوروبية بالخصوص نشرت مقالات تحليلية واخبارية أبرزت في مجملها المواقف المعارضة واعتبرت أنه في المصادقة على القانون عودة الى الوراء واعادة انتاج للنظام السابق.
وأثارت صحيفة (البيان)، استفهاما جوهريا حول مدى صحة القول بأنه بات من الضروري تغيير النظام السياسي مشيرة الى أن البداية كانت بالتلميحات ثم أصبحت بالتصريحات الداعية الى أن يكون النظام السياسي أكثر وضوحا بعد أن تداخلت المهام ىوالصلاحيات من ناحية حسب بعض الاطراف في حين ترى أطراف أخرى أن هناك تعطلا في قيام مؤسسات الدولة بمهامها بسبب هيمنة طرف معين واستحواذه على صلاحيات غيره.
واعتبرت أن هذه الوضعية جعلت مسألة تغيير النظام السياسي تطغى في جل الحوارات واللقاءات بين الفاعلين السياسيين وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة بسبب عدم وضوح هذا النظام هل هو برلماني أو رئاسي اضافة الى غياب الاغلبية المطلقة لاي طرف سياسي ليمارس برنامجه الذي انتخب من أجله.
ولاحظت (الشروق) في ورقة خاصة أنه ولئن بدت المصالحة في جانبها الاداري المصادق عليها مؤخرا في البرلمان والتي تترقب نجاحا ثانيا من عقبة اللادستورية خطوة أولى في مسار المصالحة الوطنية فانه بات في حكم شبه المؤكد القيام برسكلة ما سقط من المشروع الاول من عناصر أساسية وعودتها في وقت سابق في مشاريع قوانين منفصلة مضيفة أن العنصر المتعلق بتسوية جرائم الصرف نجد له أثرا في مبادرة تشريعية تشتغل عليها الحكومة سترى النور قريبا حسب ما يبدو في الكواليس لتكون على طاولة البرلمان مطلع السنة القادمة على أقصى تقدير.
وفتحت (الصريح) في مقال لها ملف قطاعات الملابس والجلود والاحذية حيث سجلت خسائر من جراء اغراق السوق بالتوريد العشوائي للبضائع الاجنبية منها خاصة كانت معفاة من الاداءات الديوانية مشيرة الى أن حجم الخسائر يقدر بحوالي 2000 مليار كما تهدد 161 ألف عامل بالطرد في قطاعي النسيج والفلاحة بالاضافة الى ضرب المنتوج الوطني وهو نفس الضرر الحاصل لقطاع التجهيزات الالكترومنزلية والمواد الغذائية.
وأضافت أن تفاقم العجز التجاري بين تونس من جهة وتركيا والصين وروسيا من جهة أخرى يعود الى تدهور سعر الدينار مقابل الدولار والاورو مما انعكس بشكل كبير وسلبي على الميزان التجاري مشيرة الى أن العجز التجاري قدر بين تونس وتركيا خلال سنة 2016 ب2ر1482 مليون دينار من بين
5ر12620 مليون دينار العجز الكلي في الميزان التجاري، وفق ما ورد بالصحيفة.
