المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أن حركة النهضة قامت بمجهود كبير في اتجاه “المدنية”، وأشار في هذا الخصوص إلى فصلها في مؤتمرها الأخير بين السياسي والدعوي، غير أنه قال إن ذلك غير كاف.
وأوضح الرئيس قايد السبسي، في حوار أجرته معه القناة الوطنية الأولى وبثته مساء اليوم الاثنين في برنامج “نأتيك بالأخبار”، بخصوص عبارة “أخطأنا التقييم” أنه لم يقصد بها النهضة فقط بل أيضا أحزابا أخرى (دون أن يسميها) لم تكن قابلة لتشريك النهضة في الحكم.
وأضاف أن الحركة كان لديها إبان صياغة دستور الجمهورية الثانية سياسة مغايرة لما تقوم به اليوم بعد أن تراجعت وقامت بصياغة دستور دولة مدنية، مشيرا إلى أن قوله في وقت سابق أن الخيار كان في جلبها “للمدنية” تعلق بمرحلة ما قبل صياغة الدستور.
يذكر في هذا الخصوص أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أفاد، في حوار نشر يوم 6 سبتمبر الجاري في جريدة الصحافة التونسية، أن حزب نداء تونس لم يكن أمامه بعد انتخابات 2014، لايجاد حلول للمشاكل المطروحة، سوى حركة النهضة التي كانت جاهزة لتشكيل تحالف حكومي وأنها قبلت بذلك من دون فرض شروطها، مضيفا أن الخيار كان يتمثل في جلبها إلى خانة المدنية غير أنه أخطأ التقييم، وفق تقديره.
وقال الرئيس قايد السبسي، في حوار الليلة على الوطنية الأولى، أن تشريك حركة النهضة في الحكم فرضته الانتخابات التشريعية لسنة 2014 التي أفضت إلى انتخاب النداء في المركز الأول والنهضة في المركز الثاني، مبينا أن حسه الديمقراطي دفعه إلى عدم التغاضي عن نتائج الإنتخابات.
وبخصوص ما يطرح اليوم بشأن تعديل الدستور لتغيير النظام السياسي قال الباجي قايد السبسي إنه لن يطلق أية مبادرة في هذا الخصوص، غير أن ذلك لا يمنعه من القول بأن النظام البرلماني تعتريه بعض الهنات، مشيرا إلى أن نواب المجلس لهم الحق في تغيير النظام السياسي طالما توخوا الطرق القانونية للوصول إلى ذلك.
أما فيما تعلق بنقده على أعمدة الصحافة لعمل الهيئات المستقلة فقد أوضح أنه لم يقصد الهيئات الدستورية بل قصد الهيئات المستقلة التي أفرزها المجلس الوطني التأسيسي دون أن يسميها، معتبرا أنها تسعى إلى التغول وإلى عدم المساءلة من أية جهة كانت.
واعتبر رئيس الجمهورية أن قانون المصالحة في المجال الإداري المصادق عليه منذ بضعة أيام لا علاقة له ولا يشبه المبادرة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية بل هو مشروع صادقت عليه لجنة التشريع العام، معتبرا أن ما أتاه نواب المعارضة أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون “عمل تخريبي وضد التمشي الديمقراطي وأنه لا بد من احترام رأي الأغلبية”، وفق تعبيره.
وفي رده على اتهامات لرئاسة الجمهورية بالتدخل في التحوير الوزاري الأخير بين قايد السبسي أن رئيس الحكومة هو من قام بتكوين الحكومة وأنه لا دخل لرئيس الجمهورية في هذا الأمر، غير أن ذلك لا يمنعه من إبداء النصيحة، وفق تعبيره، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تعملان في ظل الانسجام وفي ظل احترام الصلاحيات.
وبخصوص ما قيل حول الاستعداد المبكر للإنتخابات الرئاسية المقبلة، عبر طرح مسألة المساواة في الميراث وصياغة مجلة الحريات والمساواة، أفاد رئيس الجمهورية بأن إعلانه عنها في خطابه يوم 13 أوت الماضي يتنزل فقط في إطار تطبيق فصول الدستور المدني، رافضا في المقابل الإجابة عن إمكانية ترشحه لهذه الإنتخابات من عدمها.
