نواب وحقوقيون ومفكرون : “الحكم على الإرهابيين بالاعدام لن يحد من ظاهرة الإرهاب”

أجمع عدد من النواب والحقوقيين والمفكرين، على أن “الحكم على الارهابيين بالاعدام لن يحد من الظاهرة الارهابية”.
واعتبر المشاركون في مائدة مستديرة انتظمت عصر الثلاثاء، في إطار أشغال الندوة الدولية حول “عقوبة الاعدام خلال الحرب على الارهاب” التي نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان، أن فرنسا وبلجيكا وألمانيا لم ترتفع فيها أصوات تطالب بالتراجع عن إلغاء عقوبة الاعدام رغم أن الارهابيين الذي استهدفوا هذه البلدان ليسوا من أصيليها.
وبين شكري لطيف، رئيس الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الاعدام، أن ظاهرة الارهاب أصبحت معولمة وطالت كبرى العواصم الغربية لا البلدان العربية والاسلامية فقط.
ولاحظ لطيف أن الظاهرة الارهابية أصبحت ” تعلة لضرب حقوق الانسان والديمقراطية الناشئة في عدد من الدول العربية”، وفق تقديره.
وبين أن الحكم بالاعدام على الارهابيين التكفيريين “يعتبر جزاء حسنا بالنسبة لهم، فأقصى غاياتهم الموت”.
أما ليلى الحمروني عضوة مجلس نواب الشعب ومنسقة شبكة البرلمانين لإلغاء عقوبة الاعدام، فأكدت أن من واجب الدولة الحديثة حماية أبشع وأسوأ مواطنيها، وأن عقوبة الاعدام ليست حلا للحد من الظاهرة الارهابية.
وفي نفس السياق، أشار عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان إلى ما وصفه بـ”تذبذب ثقافة حقوق الانسان في تونس”، قائلا”عندما تحدث جريمة ارهابية أو يتم اغتصاب طفل مثلا، لا يمكن البتة إقامة حوار مجتمعي حول إلغاء عقوبة الارهاب”.
واعتبر بن حسن أن عقوبة الاعدام هي وليدة فلسفة عقاب تطورت اليوم مقارنة بالقرون الوسطى وبقية الأزمنة، ملاحظا أن الارهاب لا يمكن أن يواجه عن طريق هذه الحلول السهلة، وفق تعبيره.
في المقابل، قالت النائبة بمجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة “إن الغاء عقوبة الاعدام اليوم في تونس أمر مستحيل، ولكن يمكن الحد من الأحكام التي تقر الاعدام أو عدم تطبيق هذه الأحكام”.