المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل الوضع العام بالقوات المسلحة، والوضع الأمني والعسكري وطنيّا واقليميا، محور إجتماع المجلس الأعلى للجيوش، الذي إنعقد اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، باشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما إستعرض إجتماع المجلس الأعلى للجيوش، مدى التقدّم المسجل في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية الحدود، وفي تطبيق الأمر الرئاسي المتعلّق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيويّة مناطق عسكريّة محجّرة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
تجدر الاشارة، الى أن رئيس الجمهورية كان أعلن في خطاب توجه به إلى الشعب يوم 10 ماي الماضي، عن قراره تولي الجيش حماية مناطق إنتاج الطاقة في البلاد، مما أثار جدلا في الأوساط السياسية ما بين مؤيد لهذا القرار ورافض له.
وجاء هذا القرار، على خلفية الإحتجاجات الشعبية لمواطني جهة تطاوين للمطالبة بالتشغيل والتنمية، والتي تحولت لاحقا (أفريل 2017) إلى إعتصام قرب منطقة حقول النفط بالجهة “الكامور”، مما أدى إلى تعطيل حركة إنتاجها، وتسبب في خسائر مالية هامة للدولة، قبل أن تتمكن الحكومة وبواسطة من الإتحاد العام التونسي للشغل يوم 16 جوان المنقضي، من التوصل الى فك الإعتصام وإمضاء إتفاق مع المعتصمين.
وقد صدر في 3 جويلية الفارط بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 90 المتعلق باعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة.
وينص الأمر الرئاسي في فصله الأول على “أن مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية والفضاءات المحيطة بها، مناطق عسكرية محجرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك” .
