المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شارك المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم اليوم الخميس في أعمال مجلس حقوق الانسان في دورته السادسة والثلاثين بجنيف وتقديم موقف الدولة التونسية بخصوص التوصيات التي كان قد وجهها المجلس خلال مناقشة تقرير تونس لحقوق الإنسان في شهر ماي الفارط.
واكد بن غربية خلال جلسة العمل التي تعقد في إطار الاستعراض الدوري الشامل لهذا التقرير أن الدولة التونسية انفتحت على معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان وأعربت عن تأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.
وبين الوزير عزم تونس المضي قدما في الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية في المجال وتغيير العقليات والممارسات لكي تكون حقوق الإنسان من ثوابت السياسة الوطنية، معربا عن انفتاح تونس الدائم على جميع الآليات الأممية.
واضاف في هذا الصدد ان تونس فتحت طريقا جديدا لتكريس المساواة بين المرأة والرجل بإعلانِ رئيس الجمهورية يوم 13 أوت 2017 إلغاءَ تحجير زواج التونسية بغير المسلم (وهو ما تم تفعيله فعليا يوم 14 سبتمبر 2017) وبدأ مسار إقرار المساواة في الميراث باقرار إحداث لجنة خبراء وتكليفها بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة مشيرا في هذا الصدد الى اعتماد تونس لسياسة المساواة وعدم التمييز خاصة بعد المصادقة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة وإعداد مشروع قانون حول مناهضة التمييز العنصري.
وتطرق الوزير الى ما قامت به الدولة التونسية من اجراءات لاستكمال المشهد المؤسساتي الجديد سواء بإعداد النصوص القانونية أو بالتركيز الفعلي لهذه المؤسسات مشيرا في هذا الصدد الى المصادقة مؤخرا على القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واستكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء الى جانب العمل على مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة في احترام كامل للحقوق والحريات ومراجعة أهم المجلات القانونية للمادة الجزائية لملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان ولضمان عدم الإفلات من العقاب.
.
واضاف انّ إصلاح المنظومة القضائية والأمنية والسجنية من الأولويات التي وضعتها الحكومة التونسية في برامجها وذلك بالتكريس الفعلي لاستقلالية القضاء وبالتكوين والتدريب لأعوان إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى التحقيق في التجاوزات والانتهاكات.
واكد الوزير على انفتاح الدولة التونسية على معظم التوصيات التي تقدم بها المجلس وتأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.
