الهيئة العليا لحقوق الانسان تعبر عن مساندتها المطلقة مع المربية فائزة السويسي

عبرت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية عن مساندتها المطلقة وتضامنها مع المربية فائزة السويسي ازاء “ما طالها من انتهاك لحرمتها الجسدية والادبية ” مشيرة الى ان ذلك يشكل انتهاكا يتعارض كليا مع مبادئ واحكام دستور 2014
واعتبرت الهيئة في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة هذه الحادثة لا فقط اعتداء على شخص المربية بل وايضا اعتداء في حق المؤسسة التربوية التي يجب ان تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية وفق ما جاء في الفصل 16 من الدستور الذي أقر ان الدولة تضمن حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي ” فضلا عن كون الحادثة تعد ايضا “اعتداء على التلاميذ بحكم ما خلفته من احتقان وصدمة نفسية في اول يوم دراسي وما يخلفه ذلك من اهتزاز لصورة المربية في أعينهم .

وعبرت الهيئة عن خشيتها ان تكون هذه الحادثة مؤشرا على عودة ما وصفته بالممارسات التي استهدفت التعليم العمومي سابقا في مبادئه ومناهجه وتقاليده والقائمين عليه والنساء منهم على وجه الخصوص كما تخشى تواصل الاعتداءات على الحريات والنزعة الى تطبيعها وتعلن انها ستتابع عن كثب تطورات هذه الحادثة والتدابير التي ستتخذها وزارة التربية والنيابة العمومية تجاه كل من ستثبت ادانته في هذا الاعتداء
كما اعربت الهيئة عن انشغالها الشديد من موقف المندوب الجهوي للتربية ممثل الدولة في الجهة والذي قالت انه من المفترض ان يكون المسؤول والضامن الاول لحماية المؤسسات التربوية العمومية بالجهة مطالبة وزارة التربية بالتصدي دون تردد لكل تعد على حرمة المؤسسة التربوية وعلى القائمين عليها وعلى رموزها
وعبرت الهيئة عن ارتياحها للاجراء العاجل الذي اتخذته الوزارة وذلك بفتح تحقيق في الحادثة الى جانب تسجيل ارتياحها لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ادان هذا الاعتداء متبرئا من مرتكبيه وان كان من ضمن القائمين بالاعتداء من هم في مسؤولية نقابية

يذكر ان المربية فائزة السوسي تعرضت يوم الجمعة 15 سبتمبر بمقر عملها بمدرسة حي البحري بصفاقس الى اعتداءات من قبل مجموعة من الاولياء الذين عبروا بشكل حاد وصاخب رفضهم ان تدرس المربية ابناءهم بدعوى انها “ملحدة” مما اضطرها الى مغادرة المدرسة تحت حماية أمنية مشددة وأدى الى غلقها وتعطيل الدروس بها