المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، مساء اليوم السبت، ” إن النهضة مع المصالحة الشاملة، والمصادقة على قانون المصالحة الادارية خطوة على درب هذه المصالحة”.
وبين الهاروني، في تصريح لـ(وات)، أن المصالحة الشاملة تعني إزالة كل عوامل التفرقة بين التونسيين أو الاعتداء على حقوقهم والعمل على إعادة حقوق المظلومين وإعطاء فرصة لمن يرغبون الانخراط في مسار تونس الجديد للاستفادة من كفاءتهم.
وذكر الهاروني خلال لقاء إعلامي عقد على هامش انعقاد الدورة 15 لمجلس شورى حركة النهضة الذي يتواصل من 22 الى 24 سبتمبر بالحمامات، بأن النهضة كانت ضد العزل السياسي باعتباره عقابا جماعيا ويدخل البلاد في متاهات هي في غنى عنها وضد كل ما من شأنه إحداث التفرقة بين التونسيين”، على حد تعبيره، مبرزا أن الثورة أسقطت النظام القديم وتونس تبني نظاما جديدا لكل التونسيين الذين يقبلون الانخراط في التمشي الجديد الذي يقطع مع المنظومة القديمة على أساس مبادئ الدستور.
وقال إن هذا هو موقف النهضة على مستوى مكتبها التنفذي وعلى مستوى مجلس الشورى وعلى مستوى على كل هياكلها دون أن ينفي امكانية وجود الاختلاف في الآراء، مبرزا أن النهضة تسير بهياكلها المنتخبة التي تتولى الاعلان عن المواقف الرسمية الملزمة للحركة.
ومن ناحية أخرى أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن “التحوير الحكومي هو استمرار وتأكيد لخيار التوافق السياسي والشراكة بين عدد من العائلات الفكرية خدمة لتونس”، مبينا أن حركة النهضة حريصة على التوافق على موعد جديد للانتخابات البلدية وعلى حسن الاعداد لها بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة.
وأوضح أن موضوع تغيير النظام السياسي في تونس لم يكن من بين المواضيع المطروحة في أعمال المجلس، مؤكدا أن النهضة تعتبر أن النظام الحالي يعبر عن التعددية ويضمن وجود الأحزاب الصغيرة ويعطي التوازن بين السلطات. وأشار إلى ضرورة عدم التسرع في طرح تغيير النظام السياسي خاصة وأن العملية تحتاج أولا الى تقييم النظام الحالي، الذي ما زال لم يستكمل بناء مؤسساته بعد ويحتاج إن لزم الأمر الى حوار وطني ووفاق وطني، وفق تعبيره.
وبين الهاروني أن المجلس سيتولى النظر في جملة من المسائل التي تخص النظام الداخلي والاصلاح بالاضافة الى النظر في الوثيقة التي عرضها رئيس الحكومة والتي تخص الملف الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020، مشيرا إلى أنه تم عرضها على مكتب الدراسة بالحركة.
وعبر رئيس مجلس شورى النهضة عن الأمل في الوصول الى توافق اقتصادي بين مختلف مكونات الساحة السياسية.
