رئيس القسم الجراحة العامة بمستشفى محمود الماطري:”لا استبعد توقف قسم الجراحة عن العمل اذا لم يتم التدخل لفائدته وتمكينه من المواد الطبية الاولية اللازمة “

أكّد رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى محمود الماطري في أريانة الأستاذ هشام هويسة في تصريح لمراسلة (وات) أنّ ” القسم في مرحلة استنفاد مدخّراته من المواد الأوّلية الطبية اللازمة للتدخل الجراحي” مضيفا القول ” لا استبعد توقّفه عن العمل على مستوى القيام بالعمليات الجراحية إذا
لم يتمّ التدخّل لفائدته في غضون أسبوعين لتوفير مستلزماته من المواد الطبية الاساسية “.
وأضاف الاستاذ هويسة أن قسم الجراحة العامة بمستشفى الماطري يعدّ من الاقسام الجامعية القليلة على مستوى الجمهورية وقد أحدث منذ سنتين بقيمة ناهزت
7 ملايين دينار وتمّ تجهيزه بأحدث الالات الطبية وتوفير طاقم طبي من أعلى مستوى، مشيرا الى أن القسم لا يدّخر جهدا لتوفير الخدمات العلاجية اللازمة
للمرضى من ولاية أريانة وايضا من ولايات الشمال الغربي لاسيما الكاف وجندوبة وسليانة حيث انه يؤمّن سنويا نحو 800 عملية جراحية هامة مثلما يتابع عبر
تطبيقة إعلامية متطوّرة ملفات المرضى المقيمين والمزاولين لعلاجهم صلب قسم الجراحة، وفق تصريحه.
واعتبر في جانب آخر أن الصعوبات المالية التي يعاني منها مستشفى محمود الماطري مثل العديد من المستشفيات العمومية بكامل تراب الجمهورية من شأنها
أن تؤثّر على السير الطبيعي لقسم الجراحة لكنها لا ترقى الى مستوى غلقه اذا ما تكاثفت جميع الجهود لتوفير مستلزماته الاساسية وايجاد بعض الحلول خاصة
مع المزوّدين المتعاملين مع ادارة المستشفى.
من جانبه اعتبر الاستاذ صابر المناعي وهو طبيب مختص بقسم الجراحة أن الوضعية المالية الحرجة لمستشفى محمود الماطري بسبب عدم إيفاء الصندوق
الوطني للتأمين على المرض “الكنام” بتعهداته تجاه المستشفى وضعية تعيشها المستشفيات العمومية التونسية بصفة عامة خلال السنوات القليلة الماضية وهو
ما أثر بشكل واضح على نشاط الاقسام الاستشفائية ومنها قسم الجراحة العامة الذي يتطلب توفير الدواء للمرضى والمستلزمات الطبية والادوات الضرورية
المطلوبة للتدخّل الجراحي، وفق تصريحه.
من ناحيته وصف الكاتب العام للنقابة الاساسية لأعوان واطارات مستشفى محمود الماطري محمد العرفاوي الوضع بالمستشفى بـــــ”المقلق” نظرا لتضاؤل موارده
المالية، مشيرا إلى أن نسبة تقارب 40 بالمائة من المرضى هم من حاملي دفتر العلاج المجاني والبقية من منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض
“الكنام” الأمر الذي يحول دون توفير المستشفى لموارد مالية ذاتية تمكنه من تجاوز أزمته المادية، بحسب تقييمه.
وبخصوص الوضعية المالية لمستشفى محمود الماطري أفاد رئيس المصلحة الادارية والمالية بالمستشفى محمد بكير أن “الكنام” لم يسدّد سوى مبلغ 400 ألف
دينار بعنوان سنة 2017 من جملة 2 مليون 900 الف دينار وهي القيمة الجملية لفوترة الخدمات العلاجية بحسب قوله، مشيرا الى ان الوضع المالي للمستشفى
صعب لكنه ظرفي وفق تقديره.
واعتبر أن الحلّ موجود لتجاوز الاشكال في أقرب الاجال مع انفراج أزمة الصناديق الاجتماعية وقرارات الحكومة بضخ اعتمادات مالية هامة لفائدة المستشفيات
بمختلف جهات البلاد.
وأضاف أن الإشكال المادي لمستشفى محمود الماطري يمكن تجاوزه خصوصا وان الفريق الاداري والطبي العامل بالمستشفى على وعي بالمسالة وهو مستعدّ
لتحمّل المسؤولية لتفادي غلق الاقسام الاستشفائية لان الامر يتعلق بصحة المواطن وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه لم يقع إلى حدّ اليوم إمضاء الاتفاقية الخاصة
بفوترة الخدمات العلاجية لسنة 2017 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي يتم بمقتضاها تحديد ميزانية التصرّف للمستشفى.
من جهة أخرى أكدت رئيسة قسم الاشعة بمستشفى الماطري الاستاذة إيمان ريدان أن القسم يعمل حاليا بشكل منتظم رغم الصعوبات التي يواجهها على مستوى
نقص الاكسسوارات الطبية والمواد الاولية الضرورية لتهيئة المرضى قبل البدء في عملية التصوير بالاشعة وأيضا بسبب عدم صيانة الات التصوير الطبّي بشكل
دوري والنقص الحاصل في التجهيزات الاعلامية، حسب قولها.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن آلة المفراس (السكانار) التي تمّ تركيزها مؤخرا بقسم الاشعة بالمستشفى ومن المنتظر أن تدخل حيّز الاستغلال الاسبوع القادم
لتخفيف الضغط على مستشفى عبد الرحمان مامي، داعية الاطراف المعنية للتدخل بهدف توفير مستلزمات “السكانار” حتى لا يضطر القائمون عليه لايقاف
العمل به بمجرد الانطلاق في استعماله بسبب عدم توفّر المستلزمات.
هذا وعاينت مراسلة (وات) سير العمل بقسم التوليد الذي يعرف بدوره إشكالا على مستوى نقص التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبّية الى جانب النقص الحاصل
في الادوية والمواد الطبية بصيدلية المستشفى وهو ما يؤكد الوضعية المالية الصعبة الذي يعرفها مستشفى محمود الماطري.
وللتذكير فإن المديرة الجهوية للصحة في أريانة ليلى بن عياد كانت قد فنّدت في تصريح على أمواج إحدى الاذاعات الخاصة الاربعاء الماضي ما ورد بالبرقية
التي بثّتها وكالة تونس افريقيا للانباء في نفس اليوم حول الوضعية المالية الحرجة التي يعيشها هذا المستشفى عموما وقسم الجراحة تحديدا بسبب عدم إيفاء “الكنام”
لتعهداته تجاه المستشفى، وهو تصريح من شأنه المساس بمصداقية الوكالة وصحفييها ممّا جعل مراسلة (وات) تتدخّل في نفس البرنامج للردّ على تكذيب المسؤولة
الجهوية وتثبت صحّة ما أوردته في برقيتها حول ما ذكرته هذه المسؤولة في اجتماع الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المنعقد يوم 12
سبتمبر الجاري والذي تراجعت عنه في تصريحها الإذاعي.