حراك تونس الإرادة يستنكر تأخير الإنتخابات البلدية

أعرب حزب حراك تونس الإرادة عن استنكاره ل “تأخير الانتخابات البلدية” معتبرا “أن المصلحة الوطنية لم تعد تتحمل بقاء البلديات على وضعها الحالي المضرّ بمصالح المواطنين الأساسية” مشددا على “ضرورة الفصل بين استعدادات أحزاب الحكم للانتخابات عن مواعيدها وبين ما تتطلبه المصلحة الوطنية” .

وعبّر الحراك ،في بيان له اليوم الاثنين الصادر إثر إجتماع هيئته السياسية السبت والجمعة،عن تصميمه على “الدفاع عن الدستور والديمقراطية وعزمه التصدي لمشروع تحوير الدستور الهادف لإرساء نظام رئاسوي يضرب التوازن بين السلط ويرسخ ذات المنظومة التي ادت الى اندلاع الثورة”.

واعتبر ان هذه المسألة ستضرب “استقرار المؤسسات وستعمق من معاناة الفئات الاجتماعية الضعيفة و الوسطى” مؤكدا أنّ هذا التوجه يهدف الى “ضرب أسس المنظومة الديمقراطية بتعطيل مسار انشاء المحكمة الدستورية” داعيا “كل القوى الديمقراطية للتقارب والتنسيق للتصدي لضرب المسار الديمقراطي” .

من جهة أخرى اعتبر حراك تونس الإرادة انّ “التحدث عن “مصالحة وطنية” بخصوص المشروع الذي يصرّ رئيس الجمهورية على تمريره بكل الوسائل فيه مغالطة بالنظر إلى انّ ما يحدث هو مصالحة مع فاسدين ساهموا في اهدار المال العام بدون كشف الحقيقة” ليثني على “دور كل القوى والاطراف الديمقراطية خاصة النواب الذين تصدوا في مجلس نواب الشعب لمبادرة الرئاسة وامضوا على الطعن في دستورية القانون”.

وحذّر الحزب من “توجّه منظومة الحكم الحالية لغلق قوس الثورة من خلال مسارعتها في الاشهر الاخيرة في اتجاه احلال ديمقراطية شكلية يهيمن فيها المال المشبوه والاعلام الموجه وثقافة اللوبيات والمصالح الفئوية الخاصة والتهجم على المؤسسات الدستورية المستقلة والتلويح بمراجعة الدستور” معتبرا أن هذه المسألة “ستقوض كل مكتسبات الثورة وبناء الدولة الديمقراطية”.ودعا المجتمع في نفس البيان الى التصدّي لـ”توجه الرئيس الحالي لفرض سيناريو توريث السلطة والنفوذ وترسيخ حكم عائلي فردي وهو ما تبيّن في التحوير الحكومي الاخير والذي ادى لتفريغ مقعد في أحد الدوائر الانتخابية الاوروبية على مقاس المدير التنفيذي لحزب الرئيس” معتبرا إياه “مؤشرا اخر على عودة عقلية وممارسات المنظومة القديمة التي كانت أحد الاسباب الرئيسية لقيام الثورة”.

على صعيد آخر حذّر من “التفاقم الخطير للوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي يتجلى بالخصوص في عجز الموازنات والعجز المتوقع لميزانية 2018 ومن السياسات المتبعة من قبل منظومة الحكم مثل تجميد الاجور والرفع في الاداءات وفتح المزاد لخوصصة المؤسسات العمومية من شأنها ان تزيد من خطورة الوضع ان تتسبب في عدم استقرار اجتماعي”.