هام/الترفيع في معلوم الاستهلاك الموظف على هذه السيارات..ومصدر من وزارة المالية يكشف التفاصيل..

أوضح مصدر مسؤول من وزارة المالية، بخصوص ما صرح به عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، توفيق العريبي، حول التخلي عن النظام الجبائي التقديري، أن الأمر لا يتعلق بتاتا بتطبيق النظام الحقيقي، وإنّما يتعلّق الإجراء المقترح في النسخة الأوّلية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 بإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى على أن يتم ضبط أرباحها الخاضعة للضريبة على أساس نسبة ضئيلة من رقم المعاملات.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن النظام المقترح سوف يمكّن شريحة غير معنية حاليا بالنظام التقديري من الانتفاع بنظام المؤسسات الصغرى، مع العلم أنه سوف تتم المحافظة على نفس الواجبات المحاسبية المطبقة حاليا على النظام، بحسب تعبيره.
كما أكد في ذات التوضيح أنه لن يطرأ أي تغيير على نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على الدراجات النارية، مبينا أن الدراجات ذات سعة اسطوانة تقل عن 50 صم مكعب ستبقى معفاة من الضريبة على الاستهلاك.

وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 في نسخته الأوّليّة اقترح الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للسيارات الفاخرة، التي تخضع حاليا إلى نسبة تفوق بكثير 30 % وتصل إلى أكثر من 80 %، كما اقترح الترفيع في المعلوم على الاستهلاك بالنسبة لليخوت بنسبة 100 %.

يشار إلى أن عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توفيق العريبي اعتبر، في تصريح لـ(وات) اليوم، “أن قرار التخلي عن النظام الجبائي التقديري في مشروع قانون المالية لسنة 2018، من شأنه الإضرار بالمهن الصغرى التي لا تتحمل مسك محاسبة مبسطة”، معبرا عن رفض منظمته لهذا الإجراء.
وأشار العريبي إلى أن الوثيقة الأولية لمشروع قانون المالية الجديد للعام المقبل تقترح كذلك مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الدراجات النارية ليصل المعلوم الى 80 بالمائة مقترحا أن يستثني الإجراء الدراجات النارية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 125 صم مكعبا باعتبار أن هذه الوسيلة تستعملها الطبقات الاجتماعية الضعيفة.
وعبر عن استغرابه من إقرار هذا الإجراء الذي سيساهم في الترفيع في أسعار الدراجات النارية التي تستعملها طبقات اجتماعية محدودة الدخل في الوقت الذي يبقى فيه المعلوم على الاستهلاك الموظف على اليخوت البحرية والسيارات الفارهة في مستوى 30 بالمائة.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 المقترح في نسخته الاولية، يضم حوالي 54 فصلا وتم عرضه على أنظار المجلس الوطني للجباية المنعقد بتاريخ يوم أمس 22 سبتمبر الجاري.