استكملت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أقرها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 13 اوت الماضي تشخيص الوضع وجرد التشريعات التي تتضمن تمييزا بين الجنسين وتوصلت الى وضع مقترحات تتعلق بالحقوق الفردية وفق ما صرح به رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة.
واضافت رئيسة اللجنة في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اشغال المؤتمر الدولي لحق النفاذ للمعلومة ، ان مسالة المساواة في الارث مازالت محل نظر اللجنة ولم تتقدم كثيرا في عملها في هذا الخصوص، مقابل تقدمها في العمل المتعلق بالحقوق الجنسية.
كما راسلت اللجنة حسب بلحاج حميدة الوزارات ذات العلاقة بموضوع الحريات الفردية والمساواة لتحديد خطط العمل القادمة بالتنسيق مع هذه الهياكل، مشيرة الى ان اللجنة اختارت العمل بعيدا عن الاضواء الى حين الوصول الى تحديد خطوات عملية سيتم اعلام الراي العام بها في الابان.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اعلن في 13 اوت الماضي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمراة عن احداث لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تتولى اعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا لمقتضيات دستور 14 جانفي 2014 وللمعاير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.