المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار والمتفرقات على الصعيدين الوطني والعالمي، منها سماع القضاء العسكري لشهادة لزهر العكرمي في قضية شفيق الجراية والتصريح بأن ترشح الأعضاء المعنيين بالمغادرة لرئاسة هيئة الإنتخابات يسبب إشكالا قانونيا واعتبار أن عدم توضيح فحوى مناظرة “الكاباس” يعد “مناورة وتحيل”، بالإضافة الى فوز تونس ببطولة العالم لأفضل طبق كسكسي وإعداد اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمشروع قانون جمارك عربي موحد.
فقد أورد موقع “الصباح نيوز”، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أستمع صباح اليوم الاثنين، الى شهادة الوزير السابق لزهر العكرمي وذلك في قضية متهم فيها شفيق الجراية بالتآمر على أمن الدولة، مبرزا أن هذه الشهادة تأتي على خلفية تصريح له في 2 مارس 2017 والمتعلق بأحد المهربين ذوي الصلة بالإرهابيين ومدى علاقة ذلك المهرّب برجل الأعمال المذكور.كما أوضح المصدر نفسه، بأن شفيق الجراية سبق وأن سئل عن علاقته بالمهرب مختار العرف، دون توجيه اتهامات له في هذا الشأن.
وفي خبر ثان، أفاد ذات الموقع بأن الدائرة المختصة في قضايا الشيكات تنظر، اليوم الاثنين، في القضية المتهم فيها سليم الرياحي بإصدار شيكات دون رصيد والمحكوم فيها غيابيا بـ25 سنة سجنا، مشيرا الى عدم مثول هذا الأخير بجلسة اليوم، نظرا لحضوره سابقا أمام الدائرة وتقديمه ما يفيد خلاص الشيكات، وذلك وفق ما صرح به محاميه الطيب بالصاّدق والذي سبق له أيضا أن رافع عنه وطلب الحكم ببطلان الإجراءات عن موكله باعتبار الخلاص.
كما تمت الاشارة الى أن القضاء حجّر مؤخرا السفر على سليم الرياحي كما رفض رفع التجميد عن ممتلكاته.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، اعتبر رئيس المكتب السياسي لآفاق تونس والنائب بالبرلمان كريم الهلالي، أن حزبه متمسك بموقفه في هذا الخصوص والمتمثل في أنه ينبغي أن يتم أولا سدّ الشغور في خطط الأعضاء المعنيين بالمغادرة منذ 15 سبتمبر الجاري، وهو “موقف عقلاني وقانوني” وفق تقديره.
ونقل موقع إذاعة “اكسبراس آف آم” عن الهلالي قوله “إن ترشح الأعضاء المعنيين بالمغادرة لرئاسة الهيئة يخلق إشكالا قانونيا”، موضحا “أنه كان من المفروض تعويضهم وسدّ الشغور ثم انتخاب رئيس”.
ونشر موقع الاذاعة ذاته، تصريح ممثّل عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الناجحين في مناظرة “كاباس 2017” رضوان العبداوي، الذي عبّر من خلاله عن استغرابه من الغموض الحاصل في هذه المناظرة التي بقي مسارها مجهولا، مبيّنا أن اعتماد وزارة التربية سياسة الهروب إلى الأمام وتعمدها عدم توضيح فحوى المناظرة يعتبر “مناورة وتحيل”، حسب تعبيره.
كما أشار العبداوي، وفق ذات المصدر، إلى قيام الناجحين في المناظرة، اليوم الاثنين، بتنفيذ وقفة إحتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية بكامل تراب الجمهورية .
وفي موضوع آخر، أفاد موقع “موزاييك آف آم”، بتسليم المهرب الهادي يحيى والمعروف باسم “وشواشة”، نفسه إلى وحدات أمن إقليم مدنين مرفوقا بمحاميه، مبرزا أنه تمّ تحويله إلى محكمة قفصة، أين مثل أمام النيابة العمومية قبل إيداعه السجن، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضده بالنفاذ العاجل بعد تورطه في قضية ديوانية متعلّقة بتهريب كميات من أسلحة الصيد دون ترخيص قانوني.
من جهته، كشف موقع “شمس آف آم”، عن تمكن وحدات الأمن، بعد صدور تعليمات من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من إلقاء القبض على المهرب محسن الصغير، أصيل بن قردان، والمتورط في القضية المتعلقة بالمهرب المكنى بـ”وشواشة”.ولفت الموقع الى تواصل الحملة ضد رموز الفساد والتهريب، مشيرا الى ورود أنباء عن إيقافات جديدة خلال الساعات القادمة.
وفي الشأن الاقتصادي، أورد موقع “نسمة”، ما أفاد به الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، خلال حضوره اليوم الاثنين في برنامج على القناة، من أن الخبراء اقترحوا إجراء تشخيص توافقي يضم استراتيجية كاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني لإيقاف النزيف لكن دون جدوى. وأضاف، أنه يجب تفعيل الاستراتيجية وتوقيعها من قبل جميع الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج للاتفاق على حل، ملاحظا أن عملية التشخيص لا تتطلب أكثر من أسبوعين.
وبخصوص التسريبات المتعلقة بميزانية 2018، اعتبر سعيدان أنها متناقضة مع برنامج الإنقاذ الاقتصادي، كما رجح بأن لجوء الدولة التونسية لصندوق النقد الدولي في الإقتراض يعود إلى توقف الأسواق عن إقراض تونس.
وفي أخبار متفرقة، أعلن موقع “الشارع المغاربي”، عن فوز تونس ببطولة العالم لأفضل طبق كسكسي، وذلك ضمن مسابقة انتظمت بمدينة “سان فيتو لو كابو” الإيطالية.
وشارك كل من بلال الوشتاتي والطيب بوحضرة في إحضار طبق الكسكسي الذي نال إعجاب الجميع ليتم بذلك تتويج الوفد التونسي باللقب.
وفي الشأن العربي، تحدث موقع “روسيا اليوم”، عن قيام اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية “القطاع الاقتصادي”، بإعداد مشروع قانون جمارك عربي موحد، يضمن أحكاما وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء في الجامعة.
وقد استبعدت مصادر مسؤولة إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط، في ظل التعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسيا وأمنيا وعسكريا والتحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن المشروع يتشابه في هيكله التشريعي مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
