المصادقة على دليل الاعتماد بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة للخطين الثاني والثالث

نظمت الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي، اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت، ندوة دولية حول “المصادقة على المرجعيات للاعتماد الخاصة بالمستشفيات الجامعية والجهوية”، تم خلالها المصادقة على دليل الاعتماد بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة للخطين الثاني والثالث.

وأفادت مديرة الاعتماد في الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي سهام السعفي، بالمناسبة ان هذا الدليل يحترم معايير الجودة والسلامة العلاجية وفق المتطلبات العالمية، مذكرة بانه يندرج في اطار مشروع “برنامج دعم القدرة التنافسية للخدمات”، الممول من طرف الاتحاد الاوروبي بقيمة 20 مليون اورو وقد تم الشروع في اعداده منذ سنة 2015 من طرف جميع المتدخلين في قطاع الصحة من هياكل حكومية ومنظمات مهنية وممثلين عن المجتمع المدني.

وسيتم اختبار هذا الدليل في مرحلة اولى، حسب السعفي، على مستوى 31 مؤسسة صحية وقع اختيارها من القطاعين العام والخاص وتحديدا المستشفيات الجهوية والجامعية والمؤسسات الاستشفائية الخاصة، على ان يقع ارساله في مرحلة ثانية الى الهيئة العالمية لهيئات الاعتماد للمصادقة عليه والاعتراف به عالميا، ليعتمد في مرحلة أخيرة مع موفى شهر أفريل 2018 من قبل المؤسسات الصحية المعنية على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ولاحظت المتحدثة ان برنامج الاعتماد يعد برنامجا طموحا وسيعود بالنفع أساسا على المريض خلال فترة تلقيه للعلاج، عبر ضمان سلامته العلاجية عن طريق الاعتماد المتمثل في منح وثيقة اعتراف للمؤسسة الصحية للدخول صلب المنظومة الصحية ولاثبات انها مؤسسة تقدم خدمات ذات جودة وتضمن السلامة العلاجية للمريض وفق المعايير الصحية المعمول بها.

ومن جانبه اعتبر مديرعام الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي خالد الزغل، ان اعداد هذا الدليل الثاني من نوعه بعد وضع دليل الجودة والاعتماد في الخط الأول، يمثل خطوة هامة في مسار تطور الهيئة نظرا لاحترامه لجميع الشروط العالمية وخضوعه للواقع التونسي الذي ساهم في بسطه عدد هام من مهنيي الصحة، مبينا ان الغاية الرئيسة من احداث هذا الدليل هي ارساء منظومة جودة عالية وحوكمة لعلاج المريض صلب المؤسسة الصحية.

ومن جهته، أبرز رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة خالد النابلي، ان المصحات الخاصة قد انخرطت في برنامج الاعتماد منذ اكثر من عشر سنوات، في اطار الحرص على ضمان جودة الخدمات العالية للمرضى وسلامتهم داخل المستشفيات سواء كانت خاصة او عمومية باعتبارها واجبا وليست خيارا، حسب قوله.

وأكد النابلي في هذا الشان على اهمية ضمان جودة الخدمات بالمؤسسات الصحية والحرص على ارسائها بالاستناد الى المواصفات العالمية مع ضمان المراقبة والتقييم بشكل دائم بهدف ضمان سلامة المرضى التونسيين والأجانب على حد السواء.