المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مازال نواب المعارضة بعد أسبوعين من المصادقة على قانون المصالحة الادارية يوم 13 سبتمبر في انتظار قرار الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين التي ستصدر قرارها في أجل أقصاه بداية الأسبوع المقبل.
هذا وقد تقدم 38 نائبا بعريضة للطعن في دستورية هذا القانون الذي تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل.
ومن جانبه قال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية و الادارية قسم النواب والطبقة السياسية سابقا، وهاهو القانون الجديد الذي اقتصر على الموظفين وأشباه الموظفين سيعيد نفس المشاحنات والصراعات.
واعتبر عمروسية في تصريح لـ “المصدر” أن النسخة الجديدة من قانون المصالحة والاقتصار على الموظفين وأشباه الموظفين هو ادانة للائتلاف الحاكم الذي يرفع شعارا كاذبا وهو محاربة الفساد.
وأشار عمروسية أن هذا القانون هو طعنة موجهة للمسار الثوري في تونس وانتهاك صارخ لدستور الثورة ومحاولة للالتفاف على الثورة.
كما أكد عمروسية أن تمرير القانون بتلك الشاكلة بالدوس على النظام الداخلي للمجلس ودون الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء والمرور بقوة الأغلبية مثل فضيحة للائتلاف الحاكم، مشيرا الى أن تمرير هذا القانون كان ثمنه السقوط المريع لذلك المجلس ومنظومة الحكم كاملة.
