المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 إحداث صندوق لضمان القروض السكنية يستهدف الأشخاص الذين لا يتمتعون بالقروض البنكية والذين يصل تعدادهم الى حوالي 500 ألف شخص.
وأفاد مصدر حكومي، فضّل عدم الافصاح عن اسمه، في تصريح لـ”وات”، اليوم الأربعاء، أن شريحة كبيرة من التونسيين وبخاصة أصحاب المهن والخدمات، لا يستطيعون النفاذ إلى التمويل البنكي لاقتناء مسكن والحال ان الشروط المالية تتوفر فيهم غير ان البنوك تشترط مسألة توطين الحساب البنكي.
وقال إن الشريحة التي يستهدفها هذا الصندوق (ليسوا أجراء بل يعملون في المهن الخاصة والحرة )، يجب أن يكون نشاطها التجاري مقننا وان يقوم المعني بدفع الضرائب والاداءات، ملاحظا انه لم يقع بعد تحديد القيمة المالية لهذا الصندوق وهو امر بصدد البلورة.
ويتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ايضا، اجراءات ذات طابع اجتماعي ومنها ما سيكون محور جلسة عمل وزارية في بحر هذا الأسبوع، والمتعلق بإقرار برامج لتهذيب المدارس وأقسام الاستعجالي وتجديدها.
ويقترح ذات المشروع، إجراءات أخرى لدفع التشغيل والعمل على التخفيف من البطالة (3ر15 بالمائة في النصف الأول من سنة 2017) عبر العديد من الآليات من ذلك تطوير عقد الكرامة في السنة المقبلة وإدخال بعض التحسينات عليه.
واشار ذات المصدر، إلى انخراط حوالي 18 ألف شاب في عقد الكرامة إلى موفى أوت 2017، مبينا انه بالإمكان بلوغ الهدف المرسوم والمتمثل في 25 ألف شاب مع موفى السنة الجارية.
وينتظر، كذلك، تحسين ومعالجة وضعيات التشغيل الهش في البلاد (عملة الحضائر والآلية 20 والآلية 16…) من دون التغافل عن الإجراءات التي سيقع اقتراحها في المشروع لدفع الاستثمار والتي ستساهم في دفع التشغيل.
وبين ذات المصدر، انه من الإجراءات الأخرى، التفكير في مساعدة المؤسسات الصغرى التي تمر بصعوبات مالية من خلال إحداث صندوق في الغرض للإحاطة بها ولا سيما تلك التي لها طاقات نمو وتصدير.
كما سيقع العمل على مزيد تطوير برنامج السكن الأول وتدعيمه في العام المقبل.
