أفاد رئيس مصلحة الكتاتيب القرآنية بوزارة الشؤون الدينية رمزي السالمي اليوم الاربعاء ان حوالي 47 الف طفل في سن الأربع والخمس سنوات يدرسون في الكتاتيب التابعة لوزارة الشؤون الدينية والبالغ عددها 1664 كتاب.
وكشف المتحدث خلال ندوة علمية وطنية انتظمت بالعاصمة تحت عنوان “التربية ما قبل المدرسة حصن للناشئة من التطرف”، ان الكتاتيب القرانية شهدت في الاونة الاخيرة، نقلة نوعية مقارنة بالماضي، تتمثل في الانخراط الكبير للمرأة في هذا القطاع حيث أصبحت المؤدبات اليوم يمثلن نسبة 60 بالمائة من العدد الجملي للمؤدبين في تونس.
وأضاف ان وزارة الشؤون الدينية تعمل على احداث 1500 كتاب جديد على مدى السنوات القادمة، وهو ما يتطلب، وفق تقديره، تضافر كافة الجهود من اجل الارتقاء بمستوى الكتاتيب، مبينا ان الوعاظ يشرفون على حسن سير الكتاتيب القرآنية من خلال القيام بعمليات تفقد دورية ومرافقة وتوجيه بيداغوجي وعلمي، بالاضافة الى تنظيم دورات تكوينية في مجالات علم النفس التربوي والبيداغوجيا وحقوق الطفل والرعاية الصحية، بإشراف الوزارة، وبمعدل دورتين كل سنة.
وأضاف السالمي ان الوزارة بصدد اعداد برنامج جديد للنهوض بقطاع الكتاتيب، سيواكب التطورات البيداغوجية الحديثة وسيتضمن مقاربات بيداغوجية وحقوقية وإسلامية، بغاية توجيه الطفل نحو القيم العربية الاسلامية وتأصيل الكتاب في تاريخه الحضاري وبعده الديني، مذكرا بان الوزارة تعتمد في الوقت الراهن برنامجا رسميا للنهوض بالكتاتيب، تم اعداده منذ سنة 2001 من طرف وزارات المرأة والتربية والصحة والشؤون الدينية.
ومن جانبها لاحظت الباحثة حكيمة علوي ان “تربية الطفل اليوم ليست سوية ومن شانها ان تساهم بشكل غير مباشر في التطرف”، حسب رأيها، مرجعة ذلك إلى “خلل على مستوى تربية الوالدين نتيجة عدم القدرة على فهم الطفل وتفاقم ظاهرة الطلاق فضلا عن غياب الرقابة العائلية بسبب خروج المرأة للعمل وبقاء الطفل على مدى اليوم بالمحاضن وتأثير وسائل الاعلام سواء كانت سمعية او بصرية على نفسية الطفل خاصة ببث ما يتعلق بالأحداث الارهابية”.
ودعت علوي الى تجند جميع الاطراف من أجل إنقاذ الطفل من خطر التطرف، عبر ضمان التربية السليمة والحماية والرعاية اللازمة له، والحرص على تقديم الاجابات الصحيحة والمقنعة والمبسطة للطفل قصد تمكينه من التوقي من كل ما يتعلق بالإرهاب والتطرف وتبعاته.
من جهتها قالت كاهية الشؤون القانونية بوزراة الشؤون الدينية محجوبة الشرطاوي، ان “الكتاتيب اليوم أصبحت تشكل ظاهرة غير قانونية ومتخفية تحت طائلة الجمعيات، وقد شهد عددها ارتفاعا ملحوظا في فترة ما بعد الثورة التي اتسمت بضعف الرقابة مما اتاح بث مادة تعليمية متطرفة”، داعية في هذا الشأن الى ضرورة تسوية بعض الجمعيات لوضعيتها القانونية والحصول على تراخيص وضبط طبيعة عملها”.
وأفادت الشرطاوي ان وزارة الشؤون الدينية تعمل حاليا على صياغة قانون يؤطر الكتاتيب ويفرض عقوبات تأديبية وجزائية لكل من يبعث روضة قرآنية عشوائية في شكل كتاتيب ودون اي صفة قانونية.
ومن جانبه أبرز وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بالمناسبة، حرص الوزارة على تركيز العمل على مكافحة كافة اشكال الارهاب والتطرف بشتى السبل الممكنة، مشيرا الى ان الكتاب يشكل جزءا من هذا الواقع باعتبار دوره في تلقين الطفل في مرحلة ما قبل الدراسة، مما يحتم ضرورة ايلائه الاهمية التي يستحق من قبل جميع الاطراف المعنية بالطفولة من اجل ضمان تكوين جيد للطفل أساسه التوازن والاعتدال.