المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت الاستاذة ليلى حداد محامية المتضررين في قضية أحداث الرش بسليانة اليوم الخميس بأنها استأنفت أمس القرار الصادر على المحكمة العسكرية بالكاف والذي اقتصر على توجيه التهمة إلى 4 إطارات أمنية .
وبينت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تم بموجب قرار ختم البحث، الصادر بتاريخ 13 سبتمبر الجاري والذي تم إعلامها به أمس الأربعاء، إحالة 4 إطارات أمنية على دائرة الاتهام من اجل الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته 20 بالمائة والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب طبق أحكام الفصلين 219 و101 من المجلة
الجزائية .
وأوضحت المحامية أنها استأنفت القرار لاقتصاره على 4 أمنيين دون الإطارات القيادية بوزارة الداخلية التي أعطت التعليمات انطلاقا من وزير الداخليةآنذاك (علي لعريض) ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير الإقليم الامن الوطني بسليانة والوالي مبينة أنّ القانون 72 لقوات الأمن يحمل المسؤولية لوزير الداخلية في مثل هذه الأحداث.
ولفتت إلى انّ الاقتصار على 4 أمنيين يعتبر تحريفا للوقائع التي جدت بتاريخ 28 نوفمبر 2012 موضحة أنّ نصوص الإحالة لا تتطابق مع الوقائع على اعتبار أنه تمت إصابة المتضررين بسلاح ناري وهو ما يندرج ضمن جرائم محاولة القتل على معنى الفصلين 59 و201 من المجلة الجزائية.
يذكر أن أحداث الرش بسليانة قد جدت نهاية شهر نوفمبر 2012 على خلفية مظاهرة طالب خلالها الاهالي بحقهم في التنمية والتَشغيل، وجوبهت باستعمال سلاح الرَش .
