المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يقبع 39 طفلا تونسيا تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة داخل السجون الليبية، حسب ما كشفت الكاتبة العامة لجمعية انقاذ التونسيين العالقين بالخارج منى الجندوبي، اليوم الخميس، خلال مداخلتها ضمن أشغال الندوة العلمية الوطنية حول “التربية ما قبل المدرسة حصن للناشئة من التطرف”، التي نظمتها وزارة الشؤون الدينية على مدى يومين بالعاصمة.
وأفادت الجندوبي ان الجمعية كانت راسلت رئاسة الحكومة ووزارات الخارجية والمرأة والأسرة والطفولة والشؤون الاجتماعية، بخصوص وضعية هؤلاء الأطفال العالقين بالسجون الليبية، كما عرضت الملف على انظار لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، التي تنقلت بدروها الى ليبيا في محاولة لبذل المساعي مع الحكومة الليبية قصد استرجاع الأطفال التونسيين، لافتة الى انه “لم يتم التوصل الى اي اتفاق حول هذا الملف مع الحكومة الليبية كما لم يتم التطرق اليه من جديد منذ اكتوبر 2016″، حسب قولها.
وطالبت المتحدثة بضرورة العمل على التسريع باسترجاع الاطفال العالقين “رفقة امهاتهم ان امكن ذلك باعتبارهم ضحايا الارهاب”، وفق رؤيتها، مشيرة الى ان البعض منهم يفتقدون للسند العائلي في الوقت الحالي، بعد أن فقدوا جميع افراد عائلاتهم خلال عمليات ارهابية.
واقترحت الجندوبي ادماج هؤلاء الاطفال عند عودتهم الى أرض الوطن داخل وحدات ادماج ودور لرعاية الاطفال مع الحرص على تقديم الاحاطة الاجتماعية والنفسية اللازمة لهم.
ومن جانبه أفاد رئيس الادارة الفرعية لمكافحة الارهاب، بوزارة الداخلية، عمر الحاجي، ان وزارة الداخلية تضطلع بدور وقائي لفائدة الأطفال ما قبل سن 6 سنوات وبدور زجري بالنسبة للأطفال الذين ثبت استقطابهم من قبل تنظيمات متطرفة او انخراطهم في اعمال مجرمة قانونا تتعلق بقانون الارهاب او بالقوانين المنظمة.
واعتبر ان محاولات استقطاب الاطفال من قبل المتطرفين والإرهابين واستغلالهم خاصة بالجبال في عمليات الرصد والاستعلام والتصدي للأمنيين واستغلالهم كدروع بشرية عند المواجهة واستغلالهم جنسيا، قد تراجعت مقارنة بفترة ما بعد الثورة ولم ترتق الى مستوى الظاهرة، وفق تقديره.
وذكر الحاجي في هذا السياق بمجهودات الوزارة في التصدي للتطرف، ومنها اغلاق الكتاتيب ورياض الأطفال العشوائية، واسترجاع بعض المساجد والمؤسسات الدينية بعد ان كانت خارجة عن السيطرة، معتبرا انه رغم ان هذه الاجراءات ساهمت في حماية الاطفال والشباب من هذه التيارات المتطرفة، الا ان الخطر ما زال قائما في ظل امكانية عودة العناصر الارهابية الى تونس وهو ما يحتم ضبط استراتيجية محكمة في المجال.
وبينت كاهية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الدينية، محجوبة الشرطاوي من جهتها، ان الكتاتيب تعد اليوم فضاء تربويا مهما جدا في فترة ما قبل الدراسة وهو ما دفع بوزارة الشؤون الدينية الى تنظيمها وتاطيرها وتطوير النصوص القانونية المتعلقة بها، بهدف اعطاء رؤية جديدة للمؤدب الذي يقدم مادة لا تقتصر على التلقين بل تستند على مناهج تربوية جديدة.
وأوضحت ان التمشي الجديد لوزارة الشؤون الدينية بخصوص الكتاتيب يتمثل في وضع مشروع قانون ينهض بالكتاتيب من خلال تغيير الشروط المعمارية الخاصة بها وإجبارية الحاق فضاء الكتاب بأي جامع جديد يقع بناؤه، اضافة الى العمل على ارجاع الكتاتيب الخاصة لتكون تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية وتنافس الكتاتيب العامة.
وأضافت الشرطاوي ان مشروع القانون ما زال محل نقاش بوزارة الشؤون الدينية، مؤكدة انه سيتم اعتماد جميع التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة للاستئناس بها في اعداد هذا المشروع في انتظار عرضه قريبا على مجلس وزاري ومجلس نواب الشعب.
