المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استجلبت محكمة الاستئناف في جندوبة ما يفوق 60 بالمائة من القضايا المحالة على أنظار محكمة الاستئناف في الكاف والمحالة
عليها من قبل المحاكم الابتدائية بكل من الكاف وجندوبة وسليانة قبل صدور قرار وزير العدل عدد 24 المؤرخ في 24 مارس2017، الذي أعلن فيه عن انطلاق
خدمات المحكمة بداية من 16 سبتمبر الجاري وضرورة أن يتخلّى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الكاف عن القضايا المدنية والجزائية المنشورة لديه والتي لم
تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2017 لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في جندوبة، وفق ما أفاد به الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف،
شكري الماجري، اليوم الخميس.
وأضاف، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن كتبة المحكمة شرعوا في إعداد ملفات القضايا التي سينطلق النظر فيها موفى شهر اكتوبر القادم وأن هذا المرفق
سيمكّن الاف المتقاضين من حسم قضاياهم المنشورة في آجال أقل مما كانت عليه سابقا في محكمة الاستئناف في الكاف، وذلك بالنظر الى حجم القضايا المحالة
على أنظارها سواء من المحكمة الابتدائية بجندوبة او المحكمة الابتدائية بسليانة او من المحكمة الابتدائية بالكاف .
من جهته، اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، فيصل النقاطي، في تصريح لمراسل (وات)، أن بعث محكمة استئناف في جندوبة وفرع للمحكمة العقارية
يعدّان مكسبان مهمان للمحامين والمتقاضين والجهة ككل، باعتبار أن قرب المرفق من المعنيين بشكل مباشر سيساهم في حل العديد من المشاكل العقارية والقضايا
الجزائية العالقة والتي تتطلب عقد من الزمن ، مشيرا الى ان مسألة سرعة الحسم في القضايا تتوقف على مدى توفر الموارد البشرية الكافية من قضاة وكتبة وغيرهم
وهو أمر لازال في حاجة للتعزيز، حسب تقديره.
يشار الى أن عددا من المحامين ومكونات المجتمع المدني والسياسي قد خاضوا خلال سنتي 2013 و 2014 ومطلع 2015 سلسلة من التحركات السلمية، وذلك
للمطالبة ببعث محكمة استئناف بجندوبة وفرع للمحكمة العقارية بالجهة وإدارة للمكية العقارية وهي المطالب التي تبناها المجلس الوزاري المنعقد في 25 افريل 2015
في مقر ولاية جندوبة والذي أشرف عليه رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد .
الوسومأخبار تونس السجون الاصلاح المصدر التونسية تونس تونس اليوم سجن محكمة الاستئناف وزارة العدل
