هام: هذا ما قررته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص قانون المصالحة

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تأجيل البتّ في عريضة الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري التي تقدم بها مجموعة من نواب مجلس الشعب بثلاثة أيام بداية من اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2017.

ويأتي هذا التأجيل لتمكين الطاعنين من تقديم التوضيحات اللازمة حول مدى صحة بعض الإمضاءات الواردة في عريضة الطعن.