أكّد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي يوم الجمعة استعداد المنظمة الشغيلة لتقديم التضحيات من أجل مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد مشدّدا على أنّ هذا التضحيات لابد أن يتقاسمها الجميع من دولة ورجال أعمال وأجراء ومواطنين وأن لا يتحمّلها الاجراء فقط.
وأضاف لدى افتتاحه لاشغال الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة في معرض حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنّ المكتب التنفيذي الوطني سيصدر في أعقاب اجتماعه اليوم بتونس ردّا يضمّنه ملاحظاته واحترازاته وتحفظاته حول مضامين هذا المشروع.
وأشار في نفس الاطار إلى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل منفتح على التحاور والحديث حول صندوق التعويض، مبرزا كذلك ضرورة احترام الاستحقاقات القادمة المتعلقّة خاصة بالمفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في الاجور.
وذكّر بوعلي المباركي من ناحية أخرى بمساندة المركزية النقابية لمطالب الجهة التنموية وخاصة ذات الاولوية منها وهي الصحّة والوضع البيئي والتربية مشيرا إلى سعي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ترتيب اجتماع وزاري بين الوزارات ذات العلاقة والاتحاد الجهوي للشغل بقفصة للنظر في الملفّات المطروحة وفي مقدّمتها الوضع الصحّي.
ولفت في نفس السياق إلى أنّ الحكومة مطالبة بالتدخل العاجل من أجل وضع خارطة صحّية تتلاءم مع حاجيات الجهة في هذا المجال.
ومن ناحيته أبرز الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي تمسّك الجهة بمطالبها المشروعة في تعصير الخدمات الصحية ومعالجة الوضع البيئي وخاصة التلوّث الهوائي والصناعي النّاجم عن الانشطة الصناعية لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
ويتضمّن جدول أعمال الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة بالخصوص النظر في سير العمل النقابي بالجهة ومناقشة مقترحات تنقيح القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل بالاضافة إلى تدارس الملفّ التنموي بالجهة.