عصام الشابي : على نبيل بفون وأنيس الجربوعي ألا يترشحا مجددا لرئاسة هيئة الانتخابات

قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، إنه على عضوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون وأنيس الجربوعي، اللذين فشلا في الدورة البرلمانية الاستثنائية في نيل أغلبية أصوات النواب لرئاسة الهيئة، ألا يترشحا عند إعادة فتح باب الترشحات خلال الدورة البرلمانية العادية.
وأضاف الشابي، في تصريح لـ(وات) السبت على هامش انطلاق أشغال الدورة العادية الثانية للجنة المركزية الاستثنائية للحزب الجمهوري بالحمامات، أنه على الكتل البرلمانية الاتفاق على شخص واحد مسبقا وتأييده من قبل الجميع لضمان استقلالية الهيئة، معتبرا أن صعوبة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد سد الشغورات كانت نتيجة سيطرة التجاذبات السياسية، وفق تعبيره.
ومن جهة أخرى أوضح أن اللجنة المركزية الاستثنائية للحزب الجمهوري تهدف إلى تقييم مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية بعد سنة من منحها الثقة والنظر في برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي للحكومة خلال السنوات القادمة.
وأفاد بأن المكتب التنفيذي للحزب سيعرض خلال هذا الاجتماع على اللجنة المركزية أهم المقترحات التي قدمها لرئاسة الحكومة، بالإضافة إلى دراسة آخر التطورات في بناء الإئتلاف الانتخابي المواطني للبلديات، لاسيما وأن الحزب حريص على استكمال الاستعداد للاستحقاق الانتخابي في الآجال المحددة.
ومن جانب آخر، أشار الشابي إلى وجود نقص في التوجه إلى البرامج التنموية في المناطق الداخلية، قائلا إنه على الحكومة أن تعمل على تنفيذ أولويات اتفاقية قرطاج ومنها بالخصوص إحداث مشاريع تنموية بالجهات الداخلية.
وأضاف أن الحزب الجمهوري اقترح تكوين بنوك تنموية حسب الأقاليم تتولى تشخيص ودراسة وتمويل المشاريع، داعيا إلى تخفيف العبء على المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التخفيض من نسبة الآداءات من 25 إلى 10 بالمائة لتشجيعها باعتبار أهميتها في سوق الشغل.
وطالب بإصلاح جبائي حقيقي وحماية العملة التونسية التي انهارت وأصبحت تهدد الاقتصاد الوطني، داعيا البنك المركزي لاتخاذ إجراءات لحماية الدينار التونسي ووضع حد للانزلاق، مذكرا بمقترح الحزب بخصوص تغيير العملة التونسية للحد من ظاهرة السوق الموازية.
وأبرز أنه سيتم خلال هذا الاجتماع الذي يتواصل إلى غاية يوم غد الأحد عرض هذه المقترحات على اللجنة المركزية في انتظار لقاء رئيس الحكومة بداية الأسبوع القادم في إطار لقاء الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج.
ولفت إلى أن المنظومة السياسية التي تحيط بالحكومة لا تساعدها على التوجه نحو البرامج الإصلاحية لكسب ثقة التونسيين، مشيرا الى وجود تداخل كبير بين المنظومة السياسية وحكومة الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أنه سيتم الخروج بتوصيات ستحدد موقع الحزب السياسي، وبين في هذا الخصوص أن خيار بقاء الحزب الجمهوري أو خروجه من الحكومة ليس مطروحا، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع كل الأحزاب حسب برامجها واقترابها من مواقفه.