المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أقرت وزارة التجارة بصعوبة بلوغ الهدف المرسوم في نسبة التضخم بـ 3,7 بالمائة لكامل سنة 2017 (حسب وثيقة الميزان الاقتصادي)بالنظر لتواصل انزلاق سعر الصرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ولم يتبق على انتهاء 2017 سوى 3 أشهر، فيما بلغت نسبة التضخم، حتى موفى أوت المنقضي، 5,7 بالمائة.
وأظهرت معطيات وردت في بيان التجارة الداخلية، الذي جرى استعراضه في الدورة الأخيرة لمجلس الوزراء (27 سبتمبر 2017)، تواصل ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي للشهر الثاني على التوالي لتبلغ في أوت 2017، مستوى 5,7 بالمائة (مقابل 5,6 بالمائة في جويلية و4,8 بالمائة في جوان).
ويعزى التطور المسجل في شهر أوت، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,7 بالمائة.
وزادت أسعار المشروبات بنسبة 6 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 7,1 بالمائة مع ارتفاع في أسعار مشروبات القهوة والشاي بنسبة 3,5 بالمائة.
وبالنسبة لكامل الفترة المنقضية، اشار ذات البيان، إلى أن أسعار المواد الحرة شهدت ارتفاعا بنسبة 6,2 بالمائة في حين عرفت المواد المؤطرة ارتفاعا بنسبة 3,9 بالمائة.
وبخصوص وضعية التزويد بالبلاد في الفترة الأخيرة، فقد ابرز بيان وزارة التجارة، وجود تقلص طفيف في كميات البصل والبطاطا والطماطم مع تنامي الاحتكار في مادة التبغ وخاصة النوعيات المحلية.
ويتسم التزويد في مادة البطاطا بارتفاع أسعار الجملة والتفصيل مع بوادر نقص في بعض الجهات. ويتم، حاليا، تزويد السوق من المخزونات التقليدية والكميات المخزنة بالتبريد خارج المخزون التعديلي.
وتبلغ الكميات المتوفرة من مادة البطاطا في السوق 50152 طنا. وينتظر الشروع في ترويج المخزون التعديلي والمقدر بـ 18162 طن بداية من أكتوبر 2017.
في المقابل، نبه بيان وزارة التجارة، إلى انه ينتظر تسجيل ضغوطات في هذه المادة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر 2017 بسب فترة الفجوة الخريفية أو تقاطع الفصول.
وستعمل الوزارة، لمواجهة هذه الوضعية الظرفية وفي انتظار توفر الإنتاج الفصلي من البطاطا، على التصدي للممارسات الاحتكارية. كما سيقع السماح، بصفة ظرفية، لتوريد كميات من البطاطا عبر الحدود البرية.
وتطرق بيان الوزارة من جهة أخرى الى نشاط جهاز المراقبة الاقتصادية خلال شهر سبتمبر المنقضي، مبينا انه تم القيام 461 زيارة تفقد ميداني أسفرت عن رفع 125 مخالفة اقتصادية.
وتمثلت أهم المحجوزات في 332 كغ من لحوم الدواجن و64 كغ من مشتقات اللحوم و11544 قطعة من المواد الغذائية (حلوى ومرطبات وعصير وشكلاطة) و19 كغ من مادة السكر المحور والمارغرين و2920 قطعة من المواد المدرسية و228 قطعة من مواد الصحة الجسدية (كريم تدليك وحنّة) و580 علبة تبغ.
محرز
