المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حذرت “حركة الشعب” الحكومة مما اسمته تبعات ما سيتضمّنه قانون الماليّة لسنة 2018 من إجراءات قالت انها ستمس من مستوى عيش الفئات الضّعيفة و المتوسّطة ،محملة اياها مسؤوليّة الإحتقان الإجتماعي الذي سينتج عن المصادقة على ميزانية وقانون ماليّة يتناقضان مع طموحات الشّعب ويمسّه في خبزه اليومي.
وشدد الحزب في بيان أصدره اليوم الإثنين في ختام اشغال الدورة العادية لمكتبه السياسي والتي عقدت في الحمامات (ولاية نابل) يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر الجاري، على إستعداده للدّفاع بكل الوسائل المشروعة عن التونسيين ضد “الإجراءات اللاّشعبيّة” التي سيتضمنها قانون الماليّة لسنة 2018 .
من جهة اخرى ذكرت الحركة بموقفها الداعي إلى إجراء الإنتخابات البلديّة في أقرب الآجال الممكنة مع التّأكيد على ضرورة توفّر الشّروط والضّمانات الضّرورية لنجاحها وشفافيّتها محملة ” المنظومة الحاكمة مسؤوليّة تأخير هذه الإنتخابات”،حسب نص البلاغ.يذكر ان جدول اعمال الدورة العادية للمكتب التنفيذي للحركة قد تضمن جملة من المواضيع الاخرى من بينها الوضع في فلسطين و تبعات الاستفتاء الذي جرى في اقليم كردستان بالعراق .
