المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“التوظيف السياسي للرياضة بين متطلبات المسؤولية والرغبة في استقطاب الجماهير” و”الحزب الجديد للبريكي من منظور المحللين تشتيت لليسار رقم جديد أم تجميع لجبهة موحدة؟” و”أهم مقترحات الاتحاد حول قانون المالية 2018 .. دفع الاستثمار والتصدير ومقاومة التهريب واعادة هيكلة المؤسسات العمومية” و”هل يقضي الشاهد على الفساد بايقاف فاسدين؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
تطرقت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، الى الجدل الذي أثاره استقبال رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، لرئيس جمعية الترجي الرياضي التونسي، حمدي المدب، لاثنائه عن الاستقالة من رئاسة الجمعية مشيرة الى ردود الفعل المتباينة التي لعب التنافس التقليدي بين الجمعيات الاربع الترجي والنجم والافريقي والصفاقسي دورا في اضرام لهيبها.
وأضافت أنه بعيدا عن العامل الشخصي والمتمثل في انتماء، الباجي قائد السبسي، لاسرة أحباء الترجي كما بقية أفراد عائلته وفي مقدمتهم نجله، حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس والذي تولى مسؤوليات عديدة في هيئات الترجي المتعاقبة، فان رئيس الجمهورية تصرف من منطق مسؤولياته كمؤتمن على استقرار البلاد وضامن لصيانة مكونات المجتمع معتبرة أن المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها البعض لان استقالة حمدي المدب رئاسة جمعية الترجي الرياضي ومهما كانت الاسباب الموضوعية التي تستند اليها تعتبر كارثة في هذه الجمعية التي تكفل بتمويل ميزانيتها منذ سنوات عديدة بمعنى أن خروجه سيترك فراغا رهيبا ويقطع أهم حنفيات الدعم الذي تتمتع به لذك تحرك رئيس الجمهورية بكل ثقله لمنع سقوط النادي في أزمة حادة قد تعصف بها وتدخل البلبلة في جماهيرنا بما من شأنه أن يزيد من هشاشة الاستقرار في البلاد.
وحاورت (الصباح) في عددها اليوم، المحلل السياسي والاعلامي، صلاح الدين الجورشي، الذي اعتبر أن تكوين حزب يساري جديد من قبل، عبيد البريكي، يعكس الرغبة المتجددة لدى أطراف اليسار التي تريد أن يكون لليسار اطار وهيكل جامع مشيرا الى أنها دعوة مشروعة لكن التجارب السابقة انتهت الى نتيجة واحدة وهي عجز اليسار هيكليا وايديولوجيا وسياسيا عن التوحد.
وفسر الجورشي، وفق ذات الصحيفة، سبب ذلك بأن اليسار لم يعد مدرسة واحدة وانما تحول الى أنماط مختلفة من اليسار ويكفي النظر الى الفرصة التاريخية التي توفرت لليساريين التونسيين بعد الثورة من أجل أن يتجمعوا حول أهداف مشتركة وقيادة موحدة ولكن ما حصل العكس تماما حيث استمرت حالة التشرذم والتعدد داخل هذا اليسار.
وسلطت صحيفة (البيان) في ورقة خاصة، الضوء على أهم مقترحات، الاتحاد العام التونسي للشغل، حول قانون المالية لسنة 2018، التي وجهها الاتحاد الى مصالح رئاسة الحكومة والى وزارة المالية وفيما بعد الى وسائل الاعلام الوطنية في مجال الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الاعمال واعتماد خطة للانقاذ الاقتصادي.
ونقلت عن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بملف الجباية توفيق العريبي قوله ان مقترحات الاتحاد مهمة للغاية هدفها حماية المالية العمومية ومقاومة آفة التهريب وتنظيم الاقتصاد واستقطاب الناشطين خارج اطار القانون الى الدخول في الدورة الاقتصادية المنظمة مؤكدا أن مقترحات الاتحاد من شأنها المساهمة في الخروج من الازمة الاقتصادية واستغلال المؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية أثقلت كاهل المالية العمومية من وضعها للاكتتاب العمومي.
وأثارت (الشروق) استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القضاء على الفساد المستشري في كل القطاعات في تونس بالقضاء على الفاسدين معتبرة أنه ليس بالامكان أن يتولى يوسف الشاهد ايقاف عشرات أو مئات الالاف بل يمكنه اضافة الى ايقاف أهم رؤوس ورموز الفساد دون تمييز بين المجرم والمجرم أو يأذن بتغيير المنظومة القانونية التي تشرع للفساد وتحميه مثل تغيير القانون المتعلق بالصفقات العمومية والذي يبرر الرشوة ويقننها أو مجلة الشركات التجارية المعمولة على القياس أو مجلة الديوانة التي تحمي المهربين أو القوانين المتعلقة بالتعليم ومنظومة الشراءات العمومية وقانون الوظيفة العمومية والقوانين والمناشير المتعلقة بالادارة والقانون المتعلق بالجماعات المحلية والمنظومة البنكية، أي يجب أن تتحول تونس الى ورشة عمل كبيرة يعمل فيها الجميع على اعادة البناء بعد تفكيك منظومات الفساد وأطرها، وفق ما ورد بالصحيفة.
