اعلن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، ان تغييرات سيتم ادخالها على “برنامج المسكن الاول” وسيقع اقتراحها على الحكومة في اقرب الاجال، قصد مزيد تسيير عملية الحصول على مسكن.
واوضح في تصريح ل”وات”، خلال يوم دراسي انتظم الاثنين بالعاصمة حول “مستجدات قطاع السكن” ان وزارته تعمل حالياعلى ضبط المقترحات اللازمة لاضفاء بعض التغييرات على هذا البرنامج بالتعاون مع المؤسسات البنكية والباعثين العقاريين”.
واكد رئيس الغرفة النقابية للباعثيين العقاريين بالبلاد التونسية، فهمي شعبان، ان تقدم سير برنامج السكن الاول “لم يكن في مستوى الانتظارات” مشيرا الى “ان حملة ترويجية لتحسيس المواطنين باهمية البرنامج وكيفية الحصول على مسكن، سيتم اطلاقها بداية من يوم 15 اكتوبر 2017”.
ويلقى برنامج المسكن الاول منذ انطلاقه، في فيفري 2017، عزوفا من قبل العائلات المستهدفة التي اصطدمت بصعوبة الانخراط في البرنامج نظرا لاستحالة القدرة على تسديد قرضان في وقت واحد اضافة الى غلاء اسعار العقارات.
وكان رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد الكرم، قد افاد خلال ندوة صحفية التامت، في 28 سبتمبر، لتقديم الدورة السابعة للمعرض الدولي للبنوك والخدمات المالية “اكسبو فينانس 2017” ان اعتمادات بقيمة 50 مليون دينار (م د) فقط تم صرفها من اجمالي 200م د خصصتها الدولة لبرنامج السكن الاول.
واوضح في هذا الصدد، ان المصالح المعنية (وزارة التجهيز والبنوك) تعكف، حاليا، على دراسة امكانية الترفيع في سقف المداخيل من 10 مرات الاجر الادنى المهني المضمون الى 15 مرة من هذا الاجر مع التمديد في اجال تسديد القرض من 25 سنة الى 30 سنة وضم القرضين (تمويل التمويل الذاتي وتمويل السكن) حتى يسدد المواطن قرضا واحدا، وهو ما من شأنه ان يخفف من الاجراءات.
ويشار الى ان برنامج المسكن الاول الذي انطلق رسميا في فيفري 2017، يهدف الى مساعدة العائلات متوسطة الدخل (يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 5ر4 و10 مرات الاجر الادنى المضمون) على اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 200 الف دينار وذلك من خلال تغطية مبالغ التمويل الذاتي المقدرة قيمتها بنسبة 20 بالمائة من ثمن تفويت المسكن في شكل قروض ميسرة بنسبة 2 بالمائة تسدد على 7 سنوات مع 5 سنوات امهال.