المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عقب اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضى، المكتب التنفيذي والمكتب السياسي “لاتخاذ كل المواقف والمبادرات للوقوف في وجه كل محاولات الانحراف بالمنظومة السياسية عن اتفاق قرطاج”.
كما دعتهما الى متابعة تقدم النقاش حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة بما يتلاءم والتوجهات الديمقراطية الإجتماعية للحزب والعودة إلى اللجنة المركزية في دورة استثنائية قبل موفى نوفمبر القادم لتقييم الموقف المناسب.
وأكدت اللجنة في بيانها أن الأجواء السياسية في البلاد عادت لتتردى من جديد بعد ما وصفته ب”الرجة الإيجابية” التي أحدثتها حكومة الوحدة الوطنية ضد الفساد، مشيرة إلى أنها مرشحة لمزيد التدهور مع اقتراب المواعيد الانتخابية وترابط حلقاتها الثلاث.
واعتبرت أن التحوير الوزاري، رغم حصوله تحت إكراهات عديدة، فإنه لم ينجح في إعطاء انطلاقة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية واكتفى بترضية كل الأطراف ومنها أعضاء من المنظومة السابقة ،مما سيكون له الأثر السلبي على حسن سير العمل الحكومي، وفق نص البيان.
ولاحظت أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات على سلامة الخط العام الذي رسمه الحزب الجمهوري لنفسه منذ مؤتمره الأخير والتزامه بالأولويات التي حددها، والتي تتمثل في مكافحة الإرهاب واستئناف الحرب على الفساد والتهرب والتهريب بكل شجاعة، فضلا عن التزامه بتنمية الجهات المحرومة وتشغيل الشباب وإعلاء دولة القانون.
