صفاقس: تواصل الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بمنع المعلمة فائزة السويسي من التدريس وسط أجواء مشحونة

مازالت هيئة محكمة الدائرة الجناحية بابتدائية صفاقس 2 التي انطلقت، منذ حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين، في جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين بمنع المعلمة فائزة السويسي من التدريس بمدرسة عقبة ابن نافع بحي البحري بصفاقس الغربية، متواصلة ، وذلك وسط اجواء مشحونة ومتشنجة بين شقي الدفاع في القضية وهما القائمين بالحق الشخصي عن الشاكية المعلمة والمتهمين اولياء التلاميذ المحتجين وهم 3 موقوفون رجال وامراتان في حالة سراح، وفق ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة.
وقد اظطر رئيس الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين بمنع المعلمة من التدريس التي شهدت حضور لافت من انصار الطرفين وداعميهم وعدد من النقابيين واهالي الموقوفين ومساندي المعلمة الشاكية الى طرد هذه الاخيرة من قاعة الجلسة في مرحلة اولى ثم استدعائها للتحرير عليها في مرحلة ثانية وذلك على اثر تدخلها ومقاطعتها لهيئة المحكمة واتهامها بالقذف شق الدفاع عن المتهمين ونعتها لهم بـ”الكذب والحجج المردودة عليهم”، وفق تعبيرها .
وأوضح احد فريق الدفاع عن المتهمين المحامي ، قيس البرادعي، لمراسلة (وات) بالجهة، “ان ما قامت به الشاكية المعلمة فائزة السويسي يعد جريمة مجلسية لاعتدائها على هيئة المحكمة وهضمها جانب موظف عمومي الا وهو المحامي اثناء قيامه بعمله ومرافعته” ، داعيا باسمه وباسم كافة زملائه هيئة المحكمة الى اتخاذ كل التدابير الجزائية ضد المعلمة الشاكية.
وقد طالب لسان الدفاع عن القائمة بالحق الشخصي الملعلمة فائزة السويسي، خلال مرافعتهم من هيئة المحكمة، التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وارجاع الملف الى النيابة العمومية “اعتبارا للصبغة الاجرامية والارهابية التي تتحلى بها القضية” حسب قول المحامي، زبير الوحيشي، وتعويض الشاكية عن الضرر المعنوي الذي لحقها كما طالبوا باستداعاء المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 للمثول امام المحكمة للاستماع الى اقواله “باعتباره شريكا في الجريمة لاتخاذه قرار تعطيل الدروس في المدرسة”.
من ناحيته طالب شق الدفاع عن المتهمين هيئة المحكمة باعادة النظر في ما نسب للمتهمين بتهمة الارهاب والحكم عليهم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر الاركان القانونية للاحالة والاخلالات الشكلية التي شابت محضر الجلسة وخاصة فيما يتعلق بتاريخ الاحتفاظ بالموقوفين.
يذكر انه قبل انطلاق الجلسة، نفذ عدد من اهالي الموقوفين وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها “وين جمعيات حقوق الطفل”
و”الطفولة في خطر” و”وين حق اميمة” و”اطفال تونس تمثل اميمة” … وغيرها .
وكانت وحدات الأمن الوطني تدخّلت، يوم الاثنين 18 سبتمبر المنقضي، مستعملة القوة في فضّ اعتصام أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية “عقبة ابن نافع “بحي البحري 3 من معتمدية صفاقس الغربية أمام هذه المدرسة وذلك بغاية تمكين المعلمة من الالتحاق بموقع عملها في هذه المدرسة بعد منعها من ذلك منذ يوم 15 سبتمبر بدعوى انها “ملحدة” مما اضطرها الى مغادرة المدرسة تحت حماية أمنية مشددة.