أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجهة مراد التركي أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 قضت مساء أمس الاثنين في ملف منع المعلمة فائزة السويسي من التدريس بشهرين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق المعلمة وليس شهرا واحدا .
وقال التركي في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس اليوم الثلاثاء أن خطأ في قراءة محضر جلسة المحاكمة من قبل عون المحكمة هو السبب في تداول الخبر بطريقة خاطئة.
وبالإضافة الى الحكم في حق المعلمة فائزة السويسي، أصدرت المحكمة أيضا حكما في حق المتهمين الخمسة بمنع المعلمة “فائزة السويسي” من التدريس بمدرسة عقبة ابن نافع بحي البحري بصفاقس الغربية، يقضي بالسجن 5 أشهر بالنسبة للثلاثة رجال الموقوفين من أجل تعطيل حرية العمل، وعدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك، والسجن لمدة 5 أشهر مع تأجيل التنفيذ بالنسبة للمتهمتين الإثنتين (في حالة سراح)
وأصدرت المحكمة هذا الحكم في حق الشاكية المعلمة “فائزة السويسي” من أجل هضم جانب محام، ورفض الدعوى المدنية في حق الشاكية أصلا ورفضها شكلا في حق الجمعيات.
وكان رئيس الجلسة في هذه القضية اضطر إلى طرد المعلمة “فائزة السويسي” من قاعة الجلسة، في مرحلة أولى، قبل استدعائها للتحرير عليها في مرحلة ثانية، وذلك على إثر تدخلها ومقاطعتها لهيئة المحكمة، واتهامها بقذف شق الدفاع عن المتهمين بـ”الكذب والحجج المردودة عليهم”.
يذكر أن النيابة العمومية كانت وجهت للمتهمين بالاعتداء على المعلمة تهم “تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد والقذف العلني والاعتداء بالعنف الخفيف وجبر موظف عمومي على عدم فعل أمر من علائق وظيفه”.