دعا مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، رؤساء الكتل البرلمانية، إلى الإجتماع، الخميس المقبل، “لمزيد التشاور والتوافق حول مرشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تكون له حظوظ وافرة في الحصول على 109 أصوات خلال الجلسة العامة الإنتخابية المقبلة التي سيتم تحديدها لاحقا”، وفق ما أفاد به المنجي الحرباوي، عضو مكتب المجلس المكلف بالإتصال.
وبين الحرباوي في تصريح إعلامي أن المكتب أحال مسألة استكمال النظر في سد شغور رئاسة هيئة الإنتخابات إلى رؤساء الكتل، بعد أن أقر استشارتهم حول هذه المسألة، بالنظر إلى أنها “أصبحت شأنا سياسيا بامتياز وليس مجرد قرار لمكتب المجلس”.
ونظر المكتب في بعض مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على البرلمان وقرر بدوره إحالتها على اللجان التشريعية للتعهد بها وهي جملة من الإتفاقات المالية والإجراء المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين الراغبين في الترشح للإنتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية.
كما عاين مكتب مجلس النواب جملة من الأسئلة الكتابية التي قدمها عدد من النواب لوزيري التربية والشؤون الخارجية.
وعلى صعيد آخر عاين المكتب استقالة كل من الطاهر بطيخ من البرلمان واستقالة أحمد الخصوصي من الكتلة الديمقراطية، مع الإعلام بانضمام النائبين محمد الحامدي وريم الثايري إلى هذه الكتلة.
من جانبه أوضح عضو المكتب، غازي الشواشي، أن تنظيم جلسة عامة لاستكمال عملية انتخاب رئيس هيئة الإنتخابات كانت النقطة الأساسية لجدول أعمال مكتب المجلس اليوم، مبينا أن الغاية من دعوة رؤساء الكتل للإجتماع، هي معرفة مدى قبولهم فكرة إعادة فتح باب الترشحات للأعضاء المنتخبين، ليتخذ فيما بعد مكتب المجلس قراره موعد الجلسة العامة المخصصة في الغرض.
وفي هذا الإطار أكد الشواشي وجود إشكال قانوني يتمثل أساسا في مدى أحقية أعضاء هيئة الإنتخابات بإعادة تقديم ترشحاتهم خاصة وأن تاريخ 8 أكتوبر هو آخر أجل للقيام بعملية التجديد الدوري لأعضاء الهيئة المعنيين بالمغادرة منذ 15 سبتمبر 2017. وبيّن أنّ رأي المحكمة الإدارية الإستشاري أفاد بأن جميع أعضاء الهيئة معنيون بمسألة التجديد الجزئي.
كما لفت إلى ضرورة تجاوز الإشكال وإقرار جلسة عامة في أقرب الآجال لانتخاب رئيس للهيئة الإنتخابية، “خاصة وأنها مقبلة على انتخابات جزئية بألمانيا في ديسمبر 2017 ولا يمكن القيام بها في ظل غياب الرئيس”.