المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، حاتم بن خليفة، “إن أطرافا تابعة للسلطة التنفيذية تحاول الهيمنة على السلطة القضائية، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، من خلال ايقاف صرف الإعتمادات المخصصة له، بما ينذر بتوقف عمل المجلس في غضون بضعة أسابيع”.
وأضاف بن خليفة في ندوة صحفية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، أن “بعض الدوائر الحكومية ممثلة في الإدارة العامة للتشريع ووزارة المالية تعطل إلى حد الآن (بعد أكثر من 5 أشهر من تنصيب المجلس في 28 أفريل 2017) نشر القرار الترتيبي عدد 1 المتعلق بضبط المنح والإمتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. كما تعطل تنفيذ ما ورد بقانون المالية لسنة 2017 الذي خصص 1715 ألف دينار كميزانية للمجلس”.
وأشار إلى وجود “تململ” في صفوف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، “في ظل غياب أبسط ظروف العمل وعدم تخصيص مقر للمجلس”، ملاحظا أن وزارة العدل قدمت عددا من عروض التسويغ اختار المجلس مؤخرا أحدها وهو مقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.
وفي السياق ذاته أوضح حاتم بن خليفة أن “رئاسة الجمهورية، بدورها، لم تصدر الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة، الأمر الذي عطل صدور الأحكام وتأجيلها لاسيما المتعلقة بتسمية مستشاري المحكمة الإدارية”، مبينا أن مشاريع الأوامر التي أرسلها المجلس إلى رئاسة الجمهورية بخصوص تسمية مستشاري المحكمة الإدارية منذ جوان 2017 لم تصدر في الرائد الرسمي إلا يوم أمس الثلاثاء.
ودعا في هذا السياق، رئاسة الحكومة، إلى “مراجعة موقفها إزاء المجلس بصورة جذرية وبناء أسس تعامل جديدة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية”. كما طالب رئيس الجمهورية، باعتباره الساهر على احترام الدستور، إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الخصوص وحث مجلس نواب الشعب على ممارسة دوره الرقابي على الحكومة، بما يحقق التوازن بين السلط ومبدأ الفصل بينها”.
وبخصوص قانون المصالحة في المجال الإداري الذي أثار جدلا كبيرا قبل المصادقة عليه وبعدها، قالت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمياء المنصوري “إن المجلس فور تلقيه مشروع القانون، أحاله على عدد من اللجان التابعة له التي أصدرت بدورها تقريرا مفصلا عن النقاط التي استرعت انتباه أعضائها بشأنه”.
واعتبرت أنه “في ظل استحالة إصدار المجلس الأعلى للقضاء قرارا استشاريا حقيقيا، ارتأى رئيس المجلس مراسلة البرلمان وإعلامه بتعذر إصدار الإستشارة في الموعد المحدد”، مشيرة إلى أنه “تم إعلام المجلس الأعلى للقضاء بأن المصادقة على مشروع القانون المعني ستكون في جلسة عامة عادية وليس استثنائية مثلما حصل في الواقع”.
وبخصوص الحركة القضائية أوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء، وليد المالكي، أن العدد الكبير من الإعتراضات على الحركة القضائية الأخيرة (أكثر من 200 اعتراض)، يرجع إلى “ظروف العمل الصعبة التي يعمل في ظلها أعضاء المجلس”، مشيرا إلى أن النظر في الإعتراضات سيكون بداية الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عنها في نهايته أو في بداية الأسبوع الموالي، في أقصى الحالات”.
