المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات، إن حزبه متمسك بموعد 25 مارس 2018 لإجراء الإنتخابات البلدية في صورة إقراره اليوم”، مشيرا إلى أن حزب التكتل سيخوض الإنتخابات البلدية ضمن قائمات ائتلافية مدنية حزبية أي قائمات من المنتسبين لحزب التكتل، إلى جانب مستقلين ومنتسبين للمجتمع المدني وكفاءات جهوية ومحلية.
وأضاف الزاوية أثناء ندوة صحفية نظمها “التكتل” بمقره اليوم الخميس، لاستعراض مخرجات المؤتمر الأخير للحزب، أن نسبة تجديد المكتب السياسي بلغت 64 بالمائة، فيما بلغت نسبة الشباب فيه (أقل من 40 سنة)، 40 بالمائة ونسبة النساء 32 بالمائة، فضلا عن وجود 6 ممثلين عن الجهات، أحدهم ممثلا عن الجالية التونسية بالخارج.
واعتبر أن حزب التكتل من أجل العمل والحريات “حقق نقلة نوعية على المستوى التنظيمي بإعادة هيكلة الحزب بعد تنظيم مؤتمره الثالث، أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2017″، مشيرا إلى أنه تم إفراد الجانب التنظيمي للحزب بهيكل خاص، “للإرتقاء بعمله في الإستحقاقات المقبلة”.
من جانبه أفاد أمين عام التكتل، كمال القرقوري، بأن “تموقع الحزب حاليا ليس المعارضة بقدر ما هو مقاومة العودة إلى ما قبل 14 جانفي 2011 والمحافظة على مكتسبات الثورة”، داعيا الإئتلاف الحاكم الحالي إلى “استكمال ما نص عليه الدستور”.
وانتقد على صعيد آخر ما أسماه “تغول” السلطة التنفيذية، “ممثلة في رئاسة الجمهورية” ورغبتها في السيطرة على مفاصل الدولة، في ظل تدجين السلطة التشريعية وغياب السلطة القضائية والسلطة المحلية”.
وطالب القرقوري بتركيز الهيئات الدستورية وتفعيل الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية، فضلا عن تغيير المنظومة القانونية القديمة، “لطمأنة المواطن وتشجيعه على الإنخراط في في البناء والإصلاح الإقتصادي”.
وبعد استعراضه الوضع العام الإقتصادي والذي قال إنه اتسم بتفاقم التداين وعجز الميزان التجاري وتدهور الدينار، دعا الأمين العام للتكتل إلى “العودة للدراسات المتعلقة بالإصلاحات الإقتصادية التي تم إنجازها سنة 2013 والشروع في تنفيذها عام 2014، باعتبارها أفضت إلى نمو الواردات بنسبة 15 بالمائة”، من وجهة نظره.
كما شكك في الحرب المعلنة على الفساد، معتبرا أن “ما تشهده البلاد من إيقافات معزولة، بناء على قانون استثنائي (قانون الطوارئ)، لا يركز منظومة حقيقية لمقاومة الفساد ولا يضمن عدم العود، فضلا عن سن قانون للعفو عن الفاسدين”.
ولاحظ أن ما تشهده تونس من “تعطل للمسار الإنتقالي، انجر عنه تأخير الإنتخابات البلدية، يعد رسالة غير مطمئنة للداخل والخارج”، قائلا إن الوضع يشهد “تراجعا كبيرا على مستوى المكتسبات لاسيما المتعلقة منها بحرية التعبير”.
وفي هذا السياق تم التعرض لحادثة إيقاف مازن العوجي، منسق هيئة الشباب التابعة لحزب التكتل والناشط في حملة “مانيش مسامح”، يوم 24 سبتمبر 2017، “بسبب ارتدائه قميصا يحمل إسم هذه الحملة، أثناء ذهابه لملعب رادس لتشجيع أحد الفرق التونسية”، حسب روايته.
وقد أبرز محاموه بالمناسبة جملة “الخروقات القانونية” التي قالوا إن العوجي تعرض لها، سواء في مركز الأمن بالمدينة الجديدة (ولاية بن عروس) أو في مركز الايقاف ببوشوشة بالعاصمة.
وأعلنت المحامية دنيا عصمان، الناطقة أيضا باسم حزب التكتل أن هيئة الدفاع عن مازن استأنفت الحكم بخطية عن المعني بالأمر، بالنظر إلى أن التهم الموجهة إليه “تهم كيدية”، حسب تعبيرها، لافتة إلى “تعرض موكلها للعنف المادي واللفظي وعدم تمكينه من الإتصال بأفراد عائلته أو محاميه، فضلا عن مضايقة هيئة الدفاع أثناء تنقلها إلى مركز الإيقاف للسؤال عن منوبها”، حسب رواية المحامية.
