أدان الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أصدره، الخميس، الإعتداء على مقر المنظمة من طرف “مجموعة من الغرباء بقيادة الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، وإقتحام مقر منظمة الأعراف ودفع أعوان الحراسة والتهجم عليهم والاعتصام بالبهو وإدخال الفوضى والضرب على الواجهات والثلب والإساءة”.
وأعرب الإتحاد في بيانه “عن رفضه القطعي لهذه الممارسات الهمجية، والشروع في إجراءات التتبع القضائي ضد المعتدين”.
واستغرب “انخراط وقيادة هذا الاعتداء السافر من طرف مسؤولة نقابية تتقلّد منصبا قياديا في الاتحاد العام التونسي للشغل” معتبرة أن ذلك من شأنه أن “يضر بعلاقة المنظمتين كشركاء في الحوار وفي الوفاق الوطني ويطرح عديد التساؤلات عن مستقبل سير العلاقات المهنية والاجتماعية بالبلاد”.
وأوضحت منظمة الأعراف أن أصل النزاع يعود إلى “الإضراب، الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، في قطاع الحراسة يعود إلى المطالبة بالتوقيع على ملحق تعديلي لاتفاقية مشتركة قطاعية وقع التراجع عنها من طرف الغرفة الوطنية النقابية لمؤسسات الحراسة وانسحابها منها منذ تاريخ 30 سبتمبر 2015 وهو حقّ يضمنه لها الفصل الثالث من الاتفاقية وكذلك مبدأ حرية التعاقد”.
وأكد إتحاد الأعراف إحترامه “لحق الإضراب عن العمل في كنف إحترام القانون ولكن مع تجديد التنبيه إلى ضرورة تقنين طرق تنفيذ الإضراب وتجريم الانحرافات عن السلمية ومنع حرية العمل والاعتداء على حقوق الغير والتي ترفضها كل التشريعات الوطنية والمواثيق والقوانين الدولية”.
وأكد على “أن ما تعيشه مؤسسات القطاع من صعوبات كبيرة هو نتيجة لإنكماش سوق النشاط إثر قرار أفريل 2011 بإلغاء تعامل القطاع العمومي مع المؤسسات الخاصة للحراسة والتنظيف، ممّا جعلها غير قادرة على مواصلة الانخراط في الاتفاقية المشتركة”.