ينظر مجلس وزراء سينعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017، في الصيغة النهائية والرسمية لمشروع قانون المالية 2018 والمصادقة عليه على ان يتم رفعه الى مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 اكتوبر كما ينص على ذلك دستور البلاد، حسب ما اعلن عنه مصدر من وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته.
وبين ذات المصدر الجمعة في تصريح ل(وات) ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة سيتضمن عديد الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي من بينها إدماج 30 ألف حرفي في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية.
وأفاد انه سيتم ضمن هذا الإجراء إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم من القروض المسندة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية.