المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى الأستاذ بشير الشابي، محامي رفيق عبد السلام (وزير الخارجية الأسبق)، صحة ما تم تداوله بخصوص توجيه القطب القضائي الاقتصادي والمالي لموكله، تهما جديدة في ما يعرف بقضية “الهبة الصينية”.
وقال الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الجمعة، إن القضاء سبق أن أنصف موكله رفيق عبد السلام، في قضية ما يعرف بـ”الهبة الصينية”، بحكم نهائي وبات من محكمة التعقيب وذلك بقرار تعديل يقضى بضم القضيتين المرفوعتين بخصوص هذا الملف، و”اعتبار رفيق عبد السلام متضررا والمدونة ألفة الرياحى متهمة”.
وأضاف محامي عبد السلام، أن فريق الدفاع تمكن من شهادة نشر تفيد تبرئة موكله، مشيرا إلى “أن هذا القرار التعقيبي بات ونهائي وأن كل إجراء مخالف لحكم التعديل يعتبر تجاوزا خطيرا للإجراءات وسابقة قضائية تستوجب المساءلة”، حسب تعبيره.
وفي المقابل أكد محامي المدونة ألفة الرياحي، الأستاذ الطيب بالصادق، في تصريح لـ”وات” الجمعة، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طلبت من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 26 بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي توجيه تهم ضد رفيق عبد السلام، لاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة والمشاركة في ذلك.
وبين بالصادق أن النيابة العمومية، عللت طلبها هذا، الذي وجهته يوم 27 سبتمبر 2017، طبق أحكام الفصول 32 و82 و96 و98 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومي.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي كانت وجهت لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتهمة تصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق الفصلين 96 و99، في ما بات يُعرف بـ”قضية الهبة الصينية” التي أثارتها سنة 2014 المدونة ألفة الرياحي.
وصدر بتاريخ 15 مارس2017، المنقضي حكم قضائي بعدم سماع الدعوى في هذه القضية لصالح القيادي بحركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق في حكومة الترويكا رفيق عبد السلام، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات على توجيه المدونة ألف الرياحي تهما له بالفساد في هذه القضية.
ويشار إلى أن تقرير دائرة المحاسبات السنوي الثامن والعشرون الصادر في شهر ماي 2017، تضمن في جزئه المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية، عن نقائص تصرف مالي في الهبة الصينية التي تحصلت عليها الوزارة بمناسبة انعقاد “المنتدى العربي الصيني” بتونس حيث تم تحويلها في مرحلة أولى إلى الحساب البنكي “الخارجية خاصّ” عوض أن تمرّ مباشرة عبر الخزينة العامّة للدّولة طبقا للقواعد والإجراءات المحدّدة بالقانون الأساسي للميزانية وبمجلة المحاسبة العمومية، حسب ما جاء في هذا التقرير.
