المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
البنية التحتية المهترئة للمدارس تهدد حياة التلاميذ وقد تسبب في كوارث ” و” بعد اعلان 25 مارس موعدا ثانيا بوادر لتاجيل الانتخابات البلدية مجددا ” و” قانون حماية المبلغين عن الفساد فاعلية محدودة ومبلغون غير محميين” و”بسبب ميزانية 2018 .. الحكومة تستعد للمواجهة مع الاتحاد والشارع ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 7 اكتوبر 2017 .
وجاء في جريدة”الصريح” ان موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للاجراءات التي تنوي الحكومة تفعيلها ضمن ميزانية الدولة للعام القادم 2008 ياتي بعد التسريبات التي تتالت حول اجراءات صعبة اوكما وصفت بالمؤلمة التي تنوي حكومة يوسف الشاهد اتخاذها لتوفير موارد اضافية للميزانية وايضا التخفيض من الانفاقات العمومية من خلال تجميد الاجور اي عدم المضي في اي زيادات جديدة ،اضافة الى تجميد اخر سيطال الحوافز والمنح والترقيات في الوظيفة العمومية.
واضافت، انه وفق كل المعطيات فان الصورة العامة باتت واضحة وهي ان الحكومة ماضية في خيارها وهو اتخاذ الاجراءات التي تطلق عليها كونها مؤلمة لكنها في الحقيقة لن تكون كذلك الا للمواطن العادي متوسط ومحدود الدخل، مبينة ان ردة فعل اتحاد الشغل واضحة هي الاخرى حيث انه لن يقبل بها اي انه سيواجهها كونه المؤتمن على مصالح الشعب.
وتطرقت افتتاحية جريدة “المغرب” الى السيناريوهات المطروحة والحلول اللازمة لانتهاء مسلسل الهيئة العيا المستقلة للانتخابات، سواء من جهة مجلس نواب الشعب او من جهة الهيئة نفسها وذلك بعد القرارات الاخيرة الصادرة من قبل مكتب المجلس بين انتخاب رئيس الهيئة وتجديد الثلث في علاقة بتهيئة المناخ الانتخابي .
واشارت، الى ان معضلة هيئة الانتخابات لاتزال مستمرة في انتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة والاقرب ان يتم تقديم الترشحات في اليوم الاخير من الاجال وذلك تفاديا للدخول في صراعات سياسية واتهامات على حد تعبير اعضاء الهيئة مثلما حصل في الجلسات العامة الانتخابية الفارطة حيث انحصرت الرئاسة على مستوى التصويت
بين العضوين انيس الجربوعي ونبيل بفون .
واضافت، ان مجلس نواب الشعب مجبر اليوم على تذليل الصعوبات امام الهيئة وتجاوز هذه المسالة في اقرب الاجال من اجل تنفيذ اول عنصر من عناصر تهيئة المناخ الانتخابي استعدادا للانتخابات البلدية بعد تحديد موعد ثان لها قدر يوم 25 مارس 2018 لينطلق فيما بعد في المرحلة الثانية وهي الالتزام بالمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية لكن في المقابل يصعب اعداد روزنامة او جدول اعمال للمصادق على مجلة الجماعات المحلية وتحدد بذلك تواريخ واجال مضبوطة .
واهتمت جريدة “الشروق” في مقال بعنوان “القيم والاخلاق في خبر كان ” بتراجع القيم و الاخلاق واستفحال الغش اوالكذب في المجتمع التونسي، حيث بين المختص في علم النفس والاجتماع الدكتور حبيب تريعة ان ما يشهده المجتمع التونسي من انهيار قيمي خطير ويهدد بنفجار يرجع بالاساس الى الهوة القائمة بين عمل ورؤى السياسيين وحقيقة ما يعيشه الشعب التونسي من صعوبات معيشية.
واكد، في السياق ذاته ،ان نسبة الجرائم والادمان على المخدرات مرشحة للارتفاع في ظل التراجع القيمي والاخلاقي خاصة وان فلسفة المعيشة ستعتمد اكثر على المقامرة والمخاطرة اي ان الفرد سيبحث اما عن الثراء والعيش في رفاهة والكسب السريع او التعرض لعقوبات مخالفة للقانون وانتشار لغة الغاب في التعامل .
وتساءل الخبراء في علم الاجتماع والمختصون حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط على الفقراء وتعليم من نصفهم بالجهلة اصول التعامل وثقافة المجتمعات المتحضرة وطرق العيش .
وتحدثت جريدة “الصباح” عن النقائص والبنية التحتية المهترئة للمدارس قد تتسبب في كوارث حيث لاتزال الى اليوم بعض المقاعد الدراسية شاغرة في انتظار روادها من التلاميذ بسبب النقص الحاصل في التجهيزات وغياب اعمال التهيئة والصيانة بما يهدد بعض المدارس بالسقوط على حد تاكيد اهل الاختصاص، مبينة ان الوزارة مدعوة
اكثر من اي وقت مضى الى تهيئة اعمال الصيانة في بعض المؤسسات التربوية التي نظم البعض منها وقفة احتجاجية حتى لا تواجه مصير مبنى سوسة .
واضافت، في السياق ذاته ،ان اساتذة معهد حي ابن خلدون نفذوا مطلع الاسبوع الجاري اضرابا عن العمل نتيجة تردي البنية التحتية للمعهد الذي صار مهددا بالسقوط وقد شملت امكانية السقوط مقر ادارة المعهد مما ادى الى غلقها مع عديد القاعات في المعهد التي اصبحت غير صالحة للدراسة في ظروف ملائمة .
واوضحت، مديرة البناءات في وزارة التربية سامية الزباني ،ان الوزارة تتدخل وفقا للاعتمادات المرصودة وقنوات التدخل والصيانة وفقا للاولويات، مشيرة الى ان حاجيات الوزارة في مجال الصيانة تفوق بكثير الاعتمادات المرصودة للغرض ،مؤكدة ان اغلب المدارس الابتدائية تعاني بنية تحتية مهترئة .
واوردت جريدة “الصحافة” مقالا بعنوان “انتقادات بالجملة لمشروع ميزانيتها” اشارت فيه الى انه ما دعت الحكومة الاطراف الشريكة الى تقديم مقترحاتها فيما يخص كيفية الخروج من الازنة الاقتصادية الحالية واعداد مشروع قانون المالية 2018 حتى بادرت هذه الاطراف الى تقديم قائمات طويلة من الاقتراحات وذلك حسب تقييم كل طرف للوضعية الراهنة وحسب مصالحه واهدافه .
واضافت ،انه لئن سارع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى تقديم وصفة الخروج من المازق الذي تردت فيه البلاد عبر مزيد اثقال كاهل اصحاب المشاريع المستثمرين باداءات اضافية والتفويت ب20 بالمائة في راس مال المؤسسات العمومية للقطاع الخاص باعتبارها اصبحت تمثل عبءا على ميزانية الدولة وغيرها من الاقترحات ،فان كنفدرالية المؤسسات المواطنة قد اعدت بدورها اهدافا يمكن ان تسير الحكومة على هديها ومجالات يتعين على الحكومة استغلالها لتوفير مداخيل اضافية لميزانية الدولة .
