أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 08 أكتوبر 2017

“مشروع قانونية مالية 2018: الحكومة على أرض متحرّكة وصعوبات البحث عن التوازن” و”الطبوبي يفتح النار: لا علاقة للأحزاب بالواقع..والأجراء لن يكونوا الضحايا” و”تقرير للجنة التحاليل المالية يكشف: 1390 إرهابيا تونسيا مفتش عنهم دوليا” و”الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: المؤتمر الرابع موفى أكتوبر الجاري وتمديد في آجال الترشحات” و”مشروع قانون ضد مرتكبي العنف والشغب والتعصب في الملاعب: عقوبات لأول مرة بالسجن وخطايا وحرمان من دخول الملاعب 5 أعوام” ، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد 08 أكتوبر 2017.
فقد تطرقت صحيفة “المغرب” في مقال ورد بصفحتها الرابعة، الى مشروع قانون مالية 2018، مشيرة الى انعقاد مجلس وزاري في الغرض يوم الأربعاء القادم للنظر في النسخة النهائية لهذا المشروع، الذي ستتقدم به الحكومة الى مجلس نواب الشعب وللأحزاب والمنظمات الداعمة لها، والذي أدرجته حكومة الشاهد تحت عنوان بارز هو “الترفيع في الضرائب”، مما جعلها تقف به على أرض متحركة، لا دعم مطلق ولا معارضة كلية، في ظل بحثها عن أكبر دعم ممكن، داخليا وخارجيا.
واعتبر المقال، أن مشروع قانون مالية حكومة الشاهد لا يزال محل غموض، خاصة بعد تأجيل المجلس الوزاري المخصص له من يوم الجمعة الى يوم الأربعاء القادم، تأجيل فرضه تغير جدول أعمال رئيس الحكومة وعدد من وزرائه من بينهم وزير الاصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي، بسبب لقائه المرتقب بممثلين عن الصندوق الدولي، مشيرا الى أن هذا اللقاء سيكون محددا وحاسما في قانون مالية 2018، والذي سيوضح أكثر ما حمله بيان الصندوق، الذي أوصى بالاهتمام بسياسات التشغيل والحد من النفقات العمومية، فضلا عن اشارته الصريحة الى كتلة الأجور…
في السياق ذاته، أبرزت صحيفة “الشروق” أن الاجراءات الجديدة المسربة بخصوص مشروع قانون المالية الجديد وما تضمنه من ترفيع في الجباية واتخاذ قرارات موجعة ستكون على حساب الأجراء والعمال والموظفين وكل الطبقة الوسطى، أثارت ردة فعل الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث رصدت، في هذا الخصوص، موقف الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، الذي اعتبر أن تصورات الأحزاب السياسية واقتراحاتها بعيدة عن الواقع ولا علاقة لها بواقع التونسيين، الذي وصفه بالصعب جدا.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع الميزانية الجديدة للدولة، أكد الطبوبي أن العمال والأجراء والموظفين وكل أفراد الطبقة الوسطى لن يقبلوا بأن تكون التضحيات على حسابهم وحدهم فقط، داعيا الى ارساء عدالة جبائية حقيقية والى ضرورة إدراك رأس المال الوطني حقيقة الصعوبات التي نعيشها ويبادر بالاستثمار والتحرك للمساهمة في انقاذ الاقتصاد. كما دعا الى تقاسم التضحيات، معربا عن استعداد المنظمة الشغيلة تقديم تصورات وحلول للكثير من الاشكاليات دون أن يكون ذلك على حساب الفئات الفقيرة والمهمّشة.
من جانبها، تناولت جريدة “الصباح”، ملف الارهابيين التونسيين الذين يقاتلون في الخارج وخاصة في بؤر التوتر، ملاحظة بأنه يمثل ملفا شائكا يؤرق المجتمع الذي بات يخشى تسرّبهم عائدين في حركة هجرة عكسية ستكون لها دون شك تبعات وخيمة وتداعيات خطيرة على استقرار البلاد وأمنها، خاصة وأن هذه العناصر تعد من أخطر وأشرس العناصر وأكثرها تطرفا وعدوانية وتشددا.
وأشارت، في هذا الصدد، الى التقرير الصادر عن لجنة التحاليل المالية، الذي أفاد بأن عدد الارهابيين المفتش عنهم دوليا يقدر بحوالي 6095 عنصرا موزعين على 53 دولة، لافتة الى أن تونس تحل في المرتبة الأولى، وذلك بوجود 1390 ارهابيا تونسيا مفتش عنه دوليا، من بينهم 41 امرأة. كما اعتبر التقرير، وفق نفس المصدر، أن عدد الجمعيات الذي تطوّر بشكل ملحوظ بعد الثورة في تونس، والذي فاق عددها الـ18 ألف جمعية، في ظل غياب قاعدة بيانات تضم معطيات حولها، بات يمثل تهديدا واضحا، بعد أن تبيّن تورط العديد منها في شبهة تمويل نشاطات ذات علاقة بالارهاب والإرهابيين…
وتحدثت جريدة “الصحافة”، عن المؤتمر العادي الرابع عشر الذي سيعقده الاتحاد الوطني التونسي للمرأة، بمدينة الحمامات يوم 28 أكتوبر الجاري، تحت شعار “مؤتمر البناء”: تونس بنسائها” والذي سيشرف على افتتاحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرة الى استكمال النيابات الجهوية استعدادها لهذا المؤتمر بإعادة هيكلة وتركيز النيابات في مختلف الجهات.
وأفاد المقال، بإعلان الاتحاد تمديد قبول الترشحات، التي انطلقلت منذ سبتمبر الفارط، لعضوية اللجنة المركزية للمنظمة الى غاية يوم 12 أكتوبر الجاري، بعد أن كان من المقرر غلقها يوم أمس السبت، مشيرا الى تواصل الاجتماعات بنسق حثيث لإعداد اللوائح والتصورات للنهوض بالمنظمة ودعم منخرطاتها، حتى يكون المؤتمر منطلقا لمرحلة جديدة بعد الصعوبات التي تعرضت اليها. ومن المنتظر أن يفرز المؤتمر مكتبا تنفيذيا جديدا، كما سيتم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية.
وفي الشأن الرياضي، تحدثت جريدة “الصريح”، عن وجود مشروع قانون متعلق بمكافحة الشغب والعنف والتعصب، والذي من المنتظر أن يصادق عليه البرلمان في الفترة القادمة، بغاية إقرار عقوبات، ستكون ولأول مرة، بالسجن، فضلا عن خطايا مالية ضد مرتكبي أعمال العنف وتشديد العقوبات المرتكبة على طاقم التحكيم وعناصر الوحدات الأمنية والأطراف المتدخلة في تنظيم المباريات الرياضية.
وأوضحت الصحيفة، أن العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون المذكور، تتراوح بين العقوبة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار عند هضم جانب أي من طاقم التحكيم بالقول أو الاشارة أو التهديد بمناسبة أدائه لمهامه التحكيمية، لتصل الى العقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار، إذا تسبب العنف المرتكب في أضرار بدنية وسقوط تجاوزت درجته العشرين بالمائة…