المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“نصف مليون تلميذ بلا مدرسين” و”موسم الاحتجاجات” و”البوسة المحرمة .. تحت مجاهر المغالطة والتضخيم والتوظيف الانتهازي” و”عقوبة الاعدام .. متى نعلن الالغاء الشامل؟” و”مطالبة بالاصلاحات والحفاظ على علاقتها مع الاتحاد والاعراف .. الحكومة والمشي في حقل الالغام”، كانت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الثالثة، أن العديد من المؤسسات التربوية لا زالت اما مغلقة بسبب تواصل أشغال الصيانة والترميم أو أنها تعمل بشكل جزئي نتيجة حجم النقص الحاصل في اطارات التدريس مما جعل الالاف من التلاميذ (أكثر من 500 ألف تلميذ) محرومون من حقهم في الدراسة في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الاحتجاجات في صفوف المدرسين في النواب لتعم مختلف المندوبيات الجهوية للتربية بكامل تراب الجمهورية للمطالبة بالانتداب.
وأضافت أنه يبدو أن الشغور الكبير في عدد المعلمين والاساتذة الذي تعانيه أغلب المؤسسات التربوية تحول الى خلاف حقيقي بين الوزارة ونقابات التعليم التي أكدت تمسكها بضرورة تسوية وضعية الاف النواب الموزعين على مختلف المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية بكامل تراب الجمهورية هم اليوم في أمس الحاجة الى الادماج لما اكتسبوه من خبرة وأثبتوه من كفاءة طيلة فترة التدريس ولسد الشغور الكبير الذي أفشل العودة المدرسية.
واعتبرت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن كثرة الاحتجاجات وتواصلها دون هوادة طيلة هذه السنوات قد ينعكس في حقيقة الامر على صورة على صورة الدولة التي تبرز بمظهر العاجزة والمتخلفة عن أداء وظائفها الاجتماعية والاقتصادية تجاه المواطنين وتأمين حقوق المواطنين في العيش الكريم في ظل ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتراجع الدينار وتزايد مؤشرات البطالة.
وأضافت أن الحركات الاحتجاجية المبنية على مطلبية اجتماعية واقتصادية بما تحمله في طياتها من عنف قد فاقت كل التوقعات أمام ضآلة المطلبية لاسباب حقوقية وسياسية والتي يمكن اعتبارها مناسباتية ترمي الى الضغط من أجل تحقيق أهداف سياسية وقانونية وتعد أكثر تعقلا واتزانا رغم ما تسجله في كثير من الاحيان من تجاذب خطير وأزمات سياسية خانقة ومؤثرة في المناخ العام للدولة.
وتطرقت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، الى انشغال “النخب” السياسية والاعلامية وحتى الفكرية بتلك “البوسة” المحرمة التي أدت بمقترفيها الى السجن ووقع تضخيمها وشيطنتها حتى وصل خبرها الى كل مناطق العالم لتستغلها وسائل اعلام تناصبنا العداء وتبحث عن كل الصغائر لتشوه صورتنا معتبرة أنه حان الوقت لانهاء هذه المهازل ووضع حد لمحاولات الهاء الشعب بالمسائل الهامشية لان تواصل مثل هذه الفضائح والفلكلوريات سيزيد في احباط المواطنين ويعمق شعورهم بخيبة الامل ويوسع الفجوة بينهم وبين “النخب” في كافة المجالات ويقلص تبعا لذلك من مشاركتهم في الشأن العام بالبلاد وهو ما سيتسبب في مزيد من الاحتقان والغضب الشعبي ويبدد الحلم باستعادة البلاد لعافيتها وخروجها من النفق المظلم الذي تردت فيه، وفق ما ورد بالصحيفة.
واهتمت (المغرب) في افتتاحيتها بمسألة عقوبة الغاء الاعدام التي تعد مسألة فلسفية وروحية من الطراز الرفيع مشيرة الى أن حوالي نصف بلدان العالم قد ألغت عقوبة الاعدام وأن الديمقراطيات التي مازالت لم تلغها تعد على أصابع اليد الواحدة ومن بينها بعض الولايات الامريكية.
واعتبرت أنه بمقدور تونس رغم مشاكلها الداخلية وأزماتها الاقتصادية والاجتماعية أن تكون رائدة في معارج الروح تنير بثروتها الطريق الصعبة لحرية كاملة الاوصاف والشروط رغم أن خصوم الغاء عقوبة الاعدام كثيرون في بلادنا وفي العالم وحجتهم الاساسية في ذلك أن العقاب الوحيد المناسب للجرائم الفظيعة هو الاعدام لا غير ويضيفون على ذلك حججا دينية قوامها آية القصاص “ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون”.
واعتبرت (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة، أن تحقيق التوازنات المالية ودفع النمو وخلق الثورة والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن هي ثلاثية مفصلية تتحكم اليوم في خيارات الحكومة ومصيرها واستقرار الوضع الاجتماعي في قادم الايام كما تحدد في الان ذاته مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والمنظمة الشغيلة بدرجة أولى ومنظمة الاعراف بدرجة ثانية الى جانب تحديد مصير الهدنة الحالية بين المنظمتين.
وأضافت أنه لا توجد أمام حكومة الشاهد لانتهاج منهج أسلافها واللجوء مجددا الى سياسة الهروب الى الامام بل هي مطالبة ببداية الاصلاحات ووقف نزيف التدهور الاقتصادي كمطلب داخلي يفرضه الوضع المتأزم وأيضا كاملاءات خارجية تشترطها المنظمات المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي مبرزة أن الامر يستدعي الامر تحقيق التوازنات المالية بما يعنيه من محافظة على استدامة المالية العمومية بالتقليص من كتلة الاجور الى جانب الحد من العجز الهيكلي المزمن في ظل مديونية ناهزت 70 بالمائة الى جانب أن الحكومة تحتاج دون شك الى دفع النمو ومساندة المؤسسات الاقتصادية لخلق الثورة.
