المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الاربعاء عن وجود تباين كبير بين تصور الاتحاد لاصلاح الصناديق الاجتماعية ومقترحات الحكومة التي “تتضمن خاصة اجراءات أغلبها أعباء اضافية على الاجراء”، وفق قوله.
وبين الطاهري في تصريح ل(وات) على هامش انطلاق أعمال الهيئة الادارية للاتحاد التي تخصص للنظر في ملف اصلاح انظمة الضمان الاجتماعي، ان مقترحات الحكومة التي وردت في ثلاثة مسارات، تلتقي في الترفيع في المساهمات وفي سن التقاعد بخمس سنوات بصفة اجبارية او اختيارية أحيانا فضلا عن إلغاء أنظمة التنفيل بالنسبة للتقاعد المبكر.
واكتفى بالقول إن مقترحات قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد في هذا الخصوص هي “مقترحات مختلفة” سيتم اصدارها للعموم، بعد ان تصادق عليها الهيئة الادارية، ملاحظا ان “خطورة هذا الملف تحتاج الى حوار جدي والى حل توافقي بين الاطراف الاجتماعية الثلاثة ولا تغليب راي على اخر”.
ودعا في السياق ذاته الدولة الى التدخل لضخ اعتمادات مالية لفائدة الصناديق الاجتماعية خاصة وان عمل هذه المؤسسات لا يكتسي صبغة ربحية وهو نظام تكافلي توزيعي، مذكرا بان الدولة لم تتدخل الا في سنتي 2015 و 2016 بحساب 300 و500 مليون دينار.
وأبرز الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة الحاجة الى سن ضريبة يطلق عليها اسم “التضامن الاجتماعي” على المداخيل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية والاجراء وترصد فقط لتمويل الصناديق.
وجدد الطاهري التاكيد على خطورة الازمة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية في تونس خاصة وان المؤشرات تؤكد بان أقل من 3 اشخاص يعملون هم من يمولون تقاعد 5 افراد، وفق تصريحه، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن على الاقل توازن الصناديق خلال هذه الخماسية في انتظار عودة الحركية الاقتصادية.
ولفت الى ان ما لا يقل عن مليون ونصف عامل فلاحي اليوم غير منخرطين بالصناديق الاجتماعية، معتبرا انه اذا ما تم اعادة ادماجهم وتنظيمهم في منظومة التغطية الاجتماعية، فان ذلك من شانه ان يقدم حلولا هامة ويخلق نوعا من التوازنات ويحقق قفزة في اداء الصناديق، حسب تقديره.
