المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، انها تسجل خطورة الوضع الذي أصبحت عليه الصناديق الاجتماعية، وما بلغه “العجز من أرقام قياسية نتيجة أسباب كثيرة منها الخيارات الاقتصادية الخاطئة وإجراءات ما يسمّى بالإصلاح الهيكلي وسياسات التشغيل الهشّة والتهرّب الضريبي الاجتماعي والعوامل الديمغرافية وعاملي التسيير والإدارة وغيرها”.
ودعت الهيئة الادارية في بيان صادر عن اجتماعها أمس الاربعاء بالحمامات، إلى مواصلة معالجة وضعية الصناديق الاجتماعية في إطار اللّجنة المنبثقة
عن العقد الاجتماعي، والتي تقدّمت في أشغالها حول التشخيص المشترك لواقع الصناديق الاجتماعية، مؤكدة الحاجة إلى توافق حول حلول تعمل على خلق توزان الصناديق وعلى استمرارية إسداء خدماتها والحفاظ على مكاسب المنخرطين ولا تثقل كواهلهم، وتكون في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والقانونية والاقتصادية.
وعبر الاتحاد في ذات البيان، عن استنكاره ل”عجز الحكومة على التدخّل لوقف تهرّؤ المقدرة الشرائية للأجراء وعديد الفئات الاجتماعية، مستغربا “سكوتها إزاء الالتهاب الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين وإزاء تعفّن مسالك التوزيع وتوسّع دائرة التهريب”.
وأكد رفضه أن تبنى فصول القانون العام للميزانية العمومية بعنوان 2018 على حساب الأجراء وعموم المواطنين، داعيا الحكومة إلى تخصيص الحيز الأكبر منها للإجراءات الاجتماعية العميقة وإلى ضبط سياسة جبائية عادلة تخفّف من الأعباء الجبائية على الأجراء التي ما انفكّت في ارتفاع منذ سنة 2011
كما دعا الحكومة إلى فرض أداء الواجب الضريبي على المؤسّسات، وإلى توسيع قاعدة الأداء الضريبي وإلغاء النظام التقديري في الجباية، مشددا على رفض أي إعفاء جبائي أو اجتماعي.
وجدّدت المنظمة الشغيلة، الدعوة إلى استنفار كلّ إمكانيات المجموعة الوطنية بدءا بالمساهمة الرئيسيّة للدّولة “لانتشال المدرسة العمومية ممّا تردّت فيه، ولإنقاذ المستشفيات العمومية من الوضع الكارثي الذي دُفعت إليه، حتّى تلعب دورها في رسم مستقبل البلاد وتضمن صحّة المواطن”.
وأعرب عن التمسّك بحقّ كلّ عمّال القطاع الخاص في الزيادة على غرار نظرائهم، داعيا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى الالتزام بتعهّداته وإلزام الغرف المنتمية إليه باحترام الاتفاقيات، ومبرزا ضرورة بتطبيق ما تمّ الاتفاق فيه مع الشركاء الاجتماعيين حول انطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاصّ بعنوان 2018
