المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت نقابة القضاة التونسيين ان تفاقم الاعتداءات التي تطال القضاة أثناء ممارستهم لأعمالهم، وخارجها في حياتهم الخاصة راجع لما وصفته “بتهاون سلطة الاشراف في توفير الضمانات اللازمة لممارسة القاضي لوظيفه وحمايته أثناءها وصون حرمته الخاصة ” داعية سلطة الاشراف من رئاسة الحكومة ووزارة العدل الى توفير ضمانات العمل لفائدة القضاة بإرساء شرطة قضائية خاصة بتأمين المحاكم.
واشارت النقابة في بيان صادراليوم انها عقدت اجتماعا لهيئتها الإدارية في جلسة طارئة حول ما ورد لها من أنباء تتعلق بالاعتداء على قضاة فرع المحكمة العقارية بالمهدية بمناسبة أدائهم لوظائفهم، وانها قامت بالبحث والاستماع لشهادات المتضررين وتقصي الوقائع باعتماد الموضوعية والحياد وتحري الحقائق من مختلف المصادر المتاحة.
وقالت النقابة إن الاعتداءات الحاصلة على رئيس فرع المحكمة العقارية بالمهدية ووكيله تشكل “جرائم خطيرة” تستوجب التحرك السريع من الوكالة العامة بالجهة لفتح تحقيق ومباشرة الأبحاث في كنف الحياد وضمان حق المحاكمة العادلة مشيرة ان هذه الاعتداءات تكشف ما اسمته “بمنهجية خطيرة ترمي إلى تقزيم القضاء وتقليل هيبته” بوصفه سلطة من خلال تسليط بعض البيادق لخدمة أجندات لم تعد خافية لإدخال البلاد في حالة فوضى وتناحر.
واعتبرت النقابة إن تصرفات بعض المحامين بالمهدية لا تشرّف المحاماة ما يستدعي تدخلا مباشرا من هياكل المحاماة بعيدا عن المحاباة والقطاعية لصون هيبة القضاء مضيفة من جهة اخرى ان التشهير بالقضاة بذكر أسمائهم سواء ببيانات صادرة عن هياكل مهنية أو نقابية يشكل جرائم على معنى مجلة الاتصالات وقانون الصحافة ويجعل محرريها عرضة للتتبعات الجزائية.
ودعت النقابة جميع القضاة إلى مباشرة التشكي بكل من يعتدي على حرماتهم الشخصية سواء أثناء مباشرة عملهم أو خلال حياتهم الخاصة علنا أو على شبكات التواصل بوصفهم مواطنين تونسيين.
