المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر المجلس الأعلى للقضاء في جلسته العامة المنعقدة اليوم الخميس، “مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص قرار رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة له بعنوان 2017 لتمكين المجلس من التصرف فيها”، وفق ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، حاتم بن خليفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأوضح بن خليفة، أن المجلس سيرفع قضية لدى القضاء الإداري، وسيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد، مبرزا أن الجلسة العامة التي استمرت بين الثانية ظهرا الى حدود السابعة مساء، تباحثت الصعوبات المادية التي يعانيها المجلس.
من جانبه، أكد عماد الخصخوصي، عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن “عددا من أعضاء المجلس تداولوا خلال الجلسة العامة فكرة تجميد عمل المجلس، غير أن أغلبية الأعضاء أكدوا على مواصلتهم لعملهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسة الدستورية”، بحسب تعبيره.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، أصدر الأربعاء بيانا، عقب اللقاء الذي جمع أمس الأول رئيس المجلس حاتم بن خليفة برئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزير العدل، أكد فيه أن عقد هذه الجلسة العامة يأتي “اعتبارا لغياب إرادة جدية من رئاسة الحكومة في تيسير عمل المجلس الأعلى للقضاء وانحيازها غير الموضوعي لموقف بعض دوائرها الرافض للالتزام بنشر قرارات المجلس وفتح الاعتمادات المخصصة له”.
وكان عماد الخصخوصي، اعتبر في تصريح لـ(وات) يوم 6 أكتوبر الجاري، “أن مجرد اتصال مصالح رئاسة الحكومة لأول مرة برئيس المجلس وضبط موعد معه يعد في حد ذاته بداية لحلحلة الأمور المعطلة منذ 6 أشهر مؤكدا على أن المجلس لا يمكنه مواصلة النشاط في ظل غياب أبسط ظروف العمل وعدم تخصيص اعتمادات مالية ومقر له.
وعقد المجلس الأعلى للقضاء يوم 4 أكتوبر، ندوة صحفية قال فيها، حاتم بن خليفة، “إن أطرافا تابعة للسلطة التنفيذية تحاول الهيمنة على السلطة القضائية، ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، من خلال إيقاف صرف الإعتمادات المخصصة له، بما ينذر بتوقف عمل المجلس في غضون بضعة أسابيع”.
وأضاف بن خليفة أن “بعض الدوائر الحكومية ممثلة في الإدارة العامة للتشريع ووزارة المالية تعطل إلى حد الآن نشر القرار الترتيبي عدد 1 المتعلق بضبط المنح والإمتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. كما تعطل تنفيذ ما ورد بقانون المالية لسنة 2017 الذي خصص 1715 ألف دينار كميزانية للمجلس”.
وفي السياق ذاته أوضح أن “رئاسة الجمهورية، بدورها، لم تصدر الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة، الأمر الذي عطل صدور الأحكام وتأجيلها لاسيما المتعلقة بتسمية مستشاري المحكمة الإدارية”، مبينا أن مشاريع الأوامر التي أرسلها المجلس إلى رئاسة الجمهورية بخصوص تسمية مستشاري المحكمة الإدارية منذ جوان 2017 لم تصدر في الرائد الرسمي إلا يوم الثلاثاء 3 اكتوبر الجاري.
ودعا حاتم بن خليفة في هذا السياق، رئاسة الحكومة، إلى “مراجعة موقفها إزاء المجلس بصورة جذرية وبناء أسس تعامل جديدة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية”.
كما طالب رئيس الجمهورية، باعتباره الساهر على احترام الدستور، إلى “تحمل مسؤولياته في هذا الخصوص وحث مجلس نواب الشعب على ممارسة دوره الرقابي على الحكومة، بما يحقق التوازن بين السلط ومبدأ الفصل بينها”.
ويشار أيضا، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان دعا، في بيان أصدره الاثنين 25 سبتمبر الفارط، رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياتها في تمكين المجلس من وسائل العمل الضرورية، مشيرا إلى ما يواجهه من ” صعوبات تنذر في حال تواصلها بتوقّف نشاطه كليا “.
